أشار رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الى "انني سأوقع تباعاً وعندما تصبح جاهزة مراسيم الناجحين في مباريات الخدمة المدنية والتي لا تحمل الدولة اعباء اضافية"، معتبراً أن "الدولة تحفظ حقوق الناس وتحمي ابنائها بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية وسأبقى على هذا النهج"، مؤكداً أن "التركيز يجب ان ينصب على كيفية خلق فرص عمل للشباب حتى لا يخسر الوطن الكفاءة ويدفع الشباب للهجرة".
وقال دياب: "ان الخطر الوبائي الذي يجتاح العالم يزيد الضغوط علينا وبفرض اجندته علينا ويحاصرنا في المنازل ولكن هذا الامر يبدو سهل امام خسارة احباء لنا واصدقاء لنا فإمام ان نخسر البعض من حريتنا واما ان نخسر انفسنا والناس الذين نحبهم"، مشيراً إلى أنه قد كان اداء لبنان افضل من الدول الاخرى على الرغم من القدرة المالية المحدودة، وفرضنا تدابير التباعد الاجتماعي وانا ادعو كم الى الصبر لأن القوة التي يمتلكهعا الشعب اللبناني هي الركيزة الاساسية لنجاحنا، فلقد اثبت الشعب مدى التزامه بالحد من انتشار الوباء والحكومة تعتبر انها تقوم بواجباتها تجاه الشعب وقدمت ابسط الحقوق ولم ننسى ابداً حقوق اللبنانيين في الخارج".
وأكد دياب أن "الوباء ضرب اقتصاد العالم اجمع وفي لبنان تفاقمت الازمات الموجودة منذ عقود لذا قامت الحكومة بخطوات عبر توزيع المساعدات وبالرغم من الثغرات نسعى الى حل هذا الملف"، مشدداً على "اننا لن ندفع للدائنين في الخارج ونترك المستشفيات تعاني من نقص في الاجهزة الطبية او المحروقات، ونحن نعمل مع شراح المجتمع ونسمع صوتكم وتهمنا ملاحظاتكم واطلاقتا نقاش واسع بين وزارة الاعلام والوزارة المختصة للإستماع اليكم". معلنا عن "إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية سيتمّ إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام ودعم القطاع الصحي والمزارعين وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية.
وتابع دياب: "الوضع صعب ومعقد ولكن مال الناس له حصانة ولا يحق لأحد المس بأموال الناس، وعلينا العمل كفريق واحد مع مصرف لبنان والمصارف لنحمي مصلحة اللبنانيين"، مؤكداً أن "وزارة المال باشرت التواصل مع صندوق النقد الدولي، التي لمسنا منه اصداء ايجابية على الخطة اخذين والتي اخذت بعين الاعتبار مصلحة اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الخطة تحدد الخسائر المتراكمة للنظام المالي اللبناني ونحن نعرض هذه الارقام من باب الشفافية لإعطاء الشعب صورة كاملة عن الوضع المالي".
واعلن "ان نسبة الذين لن يتأثروا لن تقل عن نسبة 98% من المودعين"، مشيراً إلى أنه "بمناسبة الظلم فإن ما تعرض له مشروع خطة الإصلاح المالي، البعض يتعامل مع الامور على قاعدة "عنزة لو طارت، لقد اعتمدت منذ البداية سياسة النأي بالنفس ولن انزلق الى محاولة استدراج واضحة، فنحن احوج ما يكون الى استنفار وطني واستعادة منطق الدولة التي هي فوق الجميع ولا يوجد بديل عن الدولة ولا يمكن وجود تفسير اخر للدولة فهي مظلة الجميع والشعب لديه رغبة باستعادة الدولة مكانتها في حياتهم".
