تجري السلطة الفلسطينية، مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على 500 مليون شيكل (138.9 مليون دولار) شهرياً، بغض النظر عن الحجم الفعلي لأموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها، وذلك بسبب فيروس "كورونا".
وكشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن هذا الإجراء سيستمر لمدة ستة أشهر، وهي الفترة الزمنية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية.
وتجبي "إسرائيل" الضرائب عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة 3 %، بحسب اتفاق باريس الاقتصادي بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة في موازنتها السنوية المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار في الظروف العادية، على أموال الضرائب ومساعدات الدول المانحة العربية والأجنبية.
وتوقع بشارة أن ينخفض صافي أموال المقاصة شهريا إلى النصف بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب فيروس "كورونا".
