السوق السوداء وفوضى ارتفاع الأسعار كانت محور الندوة حوار بيروت عبر اذاعة لبنان الحر مع الاعلامية ريما خداج حمادة التي استضافت كل من وزير الاقتصاد راوول نعمة،امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب نعمة افرام، مدير عام وزارة الاقتصاد علياء عباس، رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو ونائب رئيس نقابة الصرافين الياس سرور .
وزير الاقتصاد راوول نعمة كشف للبنان الحر عن آلية عمل مشروع قانون حماية المستهلك الذي يسمح لهم بملاحقة المحتكرين والمخالفين وفرض غرامات مالية مرتفعة وجبايتها في وقت اقصر، مع احالة الموضوع الى القضاء.
واعتبر نعمة ان السوق السوداء امر متوقع الحدوث بسبب الشح في الدولار إلا ان قوى الامن تلاحق الامر،إضافة الى إجراءات المصرف الذي يلجأ الى حجب الرخصة عن الصرافين غير الملتزمين.
وعن عمليات الاحتكار طمأن الوزير نعمة الشعب اللبناني ان الوزارة تحاول ملاحقة الامر وخير مثال على ذلك اقفال احد المحال التجارية بالشمع الاحمر كما تقوم بالتعاون مع البلديات المخبرين بعد ضمان حمايتهم خاصة في موضوع احتكار الكمامات . ولفت الوزير الى ان سبب المشكلة الاساسي هو "احتكار التجار إذ يقومون بتكديس البضائع وبالتالي عرضها للبيع بعد ارتفاع الأسعار."
كما اعلن الوزير"ان التضخم مازال اقل من 15% اذا اخذنا بعين الاعتبار جميع السلع الاساسية كالمحروقات والمواد الغذائية ومع ذلك نحن نسعى إلى محاربة هذا الارتفاع خاصة فيما يتعلق بالخضار والسلع المستوردة."
وعن حملة الوزارة لمساعدة العائلات الفقيرة وملء الاستمارات اكد نعمة انه يجوز لاي مواطن لبناني تعبئة الاستمارة عبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الداخلية من دون اي وسيط مشددا "على استمرارية الحملة لاكثر من شهر ولاكثر من مرحلة مناشدا المواطنين المحتاجين عدم التردد بملء استماراتهم عبر الموقع مع مراعاة الشفافية في التعامل مع هذه الحملة بعيدا عن التسييس."
من جهته أكد امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن للبرنامج عينه ان "السبب الرئيسي للغلاء هو تفلت سعر صرف العملة بحيث هناك صعوبة في ضبطها معتبرا ان خروج هذا الامر عن السيطرة غير مقبول. "
فرأى " ان مهمة المصرف المركزي الحفاظ على سعر الصرف لان المواد الاولية والمحروقات يتم استيرادها بسعر السوق وكذلك الامر بالنسبة للتحويلات كما ان اللبنانيين يقترضون بالدولار فعلى الدولة ضبط سعر الدولار."
وفيما يتعلق بدور وزارة الاقتصاد لفت ابو الحسن الى قلّة عدد المراقبين التابعين لوزارة الاقتصاد، واضاف: "بناءً على ذلك لا بد من قيام الحكومة بخطة استثنائية بحيث يمكن الاستعانة بعمال القطاع الرسمي الذين لا يعملون الآن وتكليفهم بمهمة مراقبة الاسعار وضبطها، " مشددا على اهمية ضمير التجار. "
ووصف ابو الحسن حكومة الرئيس دياب بحكومة الخطة العنقودية من خلال اللجان واللجان المنبثقة والتي تحتاج لجرأة من اجل تجاوز هذه الظروف بالرغم من انها تعمل بجهد لان 50% من العائلات اللبنانية سوف تصبح تحت خط الفقر كما وردت بتقرير هيومن رايتس واتش(human rights watch) فيجب الخروج بخطة دعم مستدامة تستمر لعدد من الأشهر.
من ناحيته وصف رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتخطيط النائب نعمة افرام التاجر بالمواطن المسؤول عن حماية المواطن الآخر فيجب اتباع ضميره ومد يد العون في هذا الوضع الصعب.
وتابع ان" لوزارة الاقتصاد دور هام عبر فرض العقوبات لمنع التلاعب بالاسعار ووضع خطة لمحاكمة السوق السوداء والتشجيع على المضاربة لمنع احتكار السلع،" مضيفا "مصر كمثال تستورد البضائع لمضاربة التجار."
وحذر النائب افرام من خطورة المزايدة السياسية التي تؤدي إلى ضرب الاقتصاد الحر اللبناني وصولا الى تسعير البضائع من قبل الدولة كما هو الحال في فنزويلا.
ودعا الى ضرورة التعاون بين وزير الاقتصاد واللجنة الاقتصادية. فيما يتعلق بالبضائع المستوردة، شرح كيف يتم شراء الليرة بغير سعر الصرف ما يرفع من اسعار البضائع المستوردة.
كما شدد على" تشجيع المضاربة وضرورة الملاحقة القانونية لاحتكار السوق واهمية ادخال منافس جديد خاصةً بالنسبة للادوات الطبية والمواد الغذائية التي يتم استيرادها كالحمص والأرز في غياب الزراعات المحلية، "ودعا إلى ضرورة"الاتفاق بين وزيري الاقتصاد والمالية للتعامل مع مستوردين جدد لاقنعة الوقاية ومع ذلك تبقى الأزمة عالمية"، لافةً إلى مباشرة مصنع اندفكو بتصنيع اقنعة الوقاية باسعار منخفضة
وأبدى افرام حرص لجنة الاقتصاد والتخطيط على محاولة وضع خطة متكاملة للتخفيف من حدة الازمة وبالتالي دفع معاشات للعائلات خاصة عائلات العمال المياومين بحيث ان هذا الوضع يمنعهم من تأمين القوت اليومي ويبقى التعاضد هو الحل من وجهة نظره.
بدورها اثنت مدير عام وزارة الاقتصاد علياء عباس على الجهود المبذولة من قبل الوزارة عبر وجود المراقبين في الاسواق لمراقبة الارتفاع الفاحش في الاسعار واشارت الى الموقع الالكتروني التابع للوزارة والمخصص لتلقي الشكاوى بهدف تحسين الاحوال بالنسبة للمستهلك.
ولفتت الى وجود محاضر ضبط مع غياب المحاكمة القضائية مؤكدةً ان المواطن هو الحلقة الاضعف نتيجة المعاشات المنخفضة مقابل الاسعار المرتفعة وارتفاع سعر الصرف المسبب الاول للازمة الاقتصادية. "
وعن مشروع قانون حماية المستهلك أشارت الى انهم يطالبون مجلس النواب باقراره والذي يقوم على فرض عقوبة مالية فورية ومضاعفتها في حال التكرار والتصعيد التدرجي وصولا الى اقفال المؤسسة وشددت على التعامل بموضوعية وشفافية مع الجميع من البلديات والادارات والمتطوعين وليس هناك من مشاكل.
رئيس جمعية حماية المستهلك د. زهير برو قال للبرنامج عينه"نحن اليوم في الهاوية تقريبا فارتفاع الاسعار مع انهيار القدرة الشرائية الى النصف وانخفاض المعاشات اقل من النصف إضافة إلى أن 40% من العائلات اللبنانية تحت خط الفقر ونسبة البطالة ترتفع كل ذلك أدى إلى تأزم الوضع."
كما اتهم النظام القديم بايصال البلاد الى الهاوية متمنيا على الحكومة التطلع الى اهمية مكافحة ارتفاع الاسعار بسبب الانعكاسات الخطرة على المواطن ووضعه الاجتماعي وخاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مشيرا إلى أن" الحكومة وضعت لائحة بالاسعار للسلع إلا انه اكتشفنا بعد الكشف على الاسعار في السوق ان هناك اختلافا كبيرا في الاسعار فاغلب التجار يقومون برفع نسبة الربح."
وكشف برو عن عدم تجاوب وزارة الاقتصاد مع الحلول المقترحة بعد التشاور مع الوزير ولا تعامل جدي في هذا الموضوع."
اما فيما يخص بيان مصرف لبنان في المادة الرابعة للتعميم الرسمي حول الودائع فهي تعتمد على السعر القديم للدولار اي ان مصرف لبنان سيقوم باحتجاز اموال الموديعين على اساس السعر الدولار القديم ما يحتم اخذ نصف اموال الموديعين وفي المقابل الحكومة لم تظهر اي اهتمام الا بموضوع تامين مداخيل للعائلات الفقيرة إلا أنها لازالت تحت تأثير مشاحنات الحكومة القديمة. "
وفي ختام الندوة اكد نائب رئيس نقابة الصرافين الياس سرور على ان الصراف لا يقوم بتخزين الدولارات بل يقوم ببيع ما يملك من دولار في اليوم ذاته أما بالنسبة للسعر فيختلف بحسب زيادة الطلب عليه.
وحول موضوع التعميم النابع عن مصرف لبنان فستظهر نتائجه بعد التدخل في السوق والذي سيؤدي الى خفض سعر الصرف معتبرا "ان المصرف يحاول القيام باللازم وبحسب القدرات المتوفرة أما الطلب على الدولار فكان موجود سابقا ومازال لكن اليوم المواطن يلجأ الى الصراف لان المصرف لا يقوم بالدفع المباشر."
