كشف تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 29 آذار ولغاية 4 نيسان، عن توقعات بتراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما دون مستوى صفر في المئة.
معهد التمويل الدولي يتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 إلى سالب 0.3 %، مع مخاطر إضافية للتراجع
وقال "معهد التمويل الدولي" في مذكرة حديثة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحجر الصحي، وتعطّل سلاسل التوريد، وهبوط أسعار النفط في ضوء انهيار اتفاق "أوبك +"، إضافة إلى قيود السفر وإغلاق الأعمال، تشير إلى تسجيل أول ركود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ ثلاثة عقود.
وقال المعهد، إن الحكومات تحاول التخفيف من الأضرار الاقتصادية من خلال حزم التحفيز، لكن الكثير منها يبدأ من وضع ضعيف.
وخفضت البنوك المركزية في المنطقة معدلات الفائدة، وأعلنت خططاً لتوفير السيولة للمؤسسات المالية، وخاصة تلك التي تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضغوطًا كبيرة في ضوء قدرتها المالية، لتعزيز الخدمات العامة ودعم القطاعات المتضررة (بما في ذلك الجزائر والعراق والبحرين وعمان ولبنان وتونس).
ويواجه مصدّرو المحروقات في المنطقة ضربة مباشرة إضافية من انهيار أسعار النفط.
وخفض "معهد التمويل الدولي"، توقعات النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية من 3 % إلى 0.8 %، وعمقت الركود الاقتصادي في الجزائر والعراق وإيران.
ويتوقع المعهد، زيادات متواضعة في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مما سيؤدى إلى ارتفاع النمو الرئيسي. فيما سيكون نشاط قطاع الخدمات الأكثر تضررا، نتيجة جهود الاحتواء والتشتيت الاجتماعي. ومن المرجح أن يسجل جميع المصدّرين، عجزاً مالياً كبيراً بسبب انهيار عائدات النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.
واستنادًا إلى السيناريو الأساسي لـ "معهد التمويل الدولي"، لمتوسط سعر النفط عند 40 دولاراً لبرميل، سيشهد مصدرو النفط التسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنخفاضاً في أرباح النفط والغاز في عام 2020 بقيمة 192 مليار دولار (11 % من الناتج المحلي الإجمالي). وبالتالي، فإن رصيد الحساب الجاري التراكمي، سيتحول من فائض قدره 65 مليار دولار في عام 2019، إلى عجز قيمته 67 مليار دولار في عام 2020، وسيتسع العجز المالي من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 %.
وعلى عكس السنوات الأربع السابقة، سيتم رفع أكثر من ثلثي الحاجة إلى التمويل محلياً، من خلال المساس بالاحتياطات المالية الضخمة (خاصة صناديق الثروة السيادية). ويمكن أن تتقلص السيولة في البنوك مع انخفاض الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط، وقد ترتفع القروض المتعثرة، وفقًا لمذكرة "معهد التمويل الدولي". ومع ذلك، فإن معظم البنوك الخليجية في وضع جيد لاستيعاب الصدمات.
ويتوقع "المعهد"، أن ينخفض معدل نمو مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4 % إلى 0.8 % في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ أوائل التسعينات.
"موديز" تخفّض نظرتها للقطاع المصرفي السعودي إلى "سلبية" من "مستقرة"
خفّضت وكالة "موديز" نظرتها للقطاع المصرفي السعودي إلى "سلبي" من "مستقر"، جراء طبيعة الأعمال المتغيرة للبنوك بسبب الضربة المزدوجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس "كورونا".
وتوقعت وكالة التصنيف، أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي والاضطراب الناجم عن الوباء إلى التأثير على جودة الأصول والربحية للبنوك. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الضغط على ملفهم التمويلي القوي، حيث أن انخفاض أسعار النفط يعيق خزائن الحكومة.
وتتوقع وكالة "موديز" من الحكومة السعودية، إجراء مزيد من التخفيضات على موازنتها في ضوء انخفاض أسعار النفط، بعد انتهاء اتفاق "أوبك+" لإنتاج النفط في آذار.
وستأتي التخفيضات على الإنفاق، وستؤثر على القطاع غير النفطي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يسجل 4.6 % في الأشهر التسعة الأولى من 2019 ليصل إلى 169 مليار دولار
نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.6 %، ليصل إلى نحو 620 مليار درهم (169 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، من 592.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2018.
وقاد النمو، الزخم المسجل عبر جميع المنصات الاقتصادية خلال العام الماضي، وفقًا لـ "مركز الإحصاء – أبوظبي".
وفي التفاصيل، فإن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفع خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 5.7 % إلى 207.2 مليار درهم، من 196 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2018.
وحافظ اقتصاد الإمارة على حركته في الربع الثاني من عام 2019، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 207.7 مليار درهم، بزيادة 5.2 % عن 197.4 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018.
وخلال الربع الثالث، نما إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % إلى 205 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 199.5 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2018.
نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل الانخفاض في آذار بتأثير من انتشار "كورونا"
استمر النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بالانخفاض خلال آذار الفائت، بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" (COVID-19) ، وفقًا لشركة "آي أتش أس ماركت".
وأظهرت بيانات الشركة، حدوث انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، في حين شهدت تأخيرات في تسليم الموردين.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي "بي أم آي" المعدّل بشكل موسمي في "آي أتش أس ماركت"، وهو مؤشر مركب مصمم لإعطاء نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 45.2 في آذار، من 49.1 في شباط، في إشارة إلى تغيير ملحوظ بظروف التشغيل في نهاية الربع الأول.
ويعدُّ هذا التراجع الشهري الثالث للقطاع الخاص غير النفطي على التوالي.
