علِم الإقتصاد، من مصادر رفيعة المستوى في "مصرف لبنان"، أن الأخير يحضر لمجموعة من القرارات والتعاميم ذات الشأن بالوضعين المالي والنقدي، لاسيما في موضوع حلحلة أزمة الودائع بالدولار الأميركي.
وقالت المصادر، أن التعميمين الأخيرين الذين صدرا عن "مصرف لبنان" قبل أيام، بخصوص دفع كامل الودائع بالليرة (حدها الأقصى 5 ملايين ليرة)، وبالدولار (3000 دولار-الحد الأقصى للوديعة)، يأتيان في سياق سياسية عامة وشاملة للمركزي، تتوخى حلحلة موضوع الودائع العالقة لدى المصارف، لاسيما ما هو منها بالدولار الأميركي، وهذه العملية أو هذه الرؤية ستنفذ تتابعاً بحيث تطال "فكفكة" العقد على غرار ما حصل في التعميمين السابقين، أي أنه سيصار إلى تحديد شطور جديدة للودائع التي سيطلب من المصارف دفعها، إلى أصحاب الودائع بسعر صرف الدولار في السوق.
وذكرت المصادر عينها، أن هذا الموضوع كان من ضمن المواضيع التي جرى بحثها في اللقاء الذي جمع يوم أمس حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، برئيس المجلس النيابي نبيه بري.
في مجال متصل، علِم الإقتصاد أيضاً أن موضوع تعيينات نواب حاكم "مصرف لبنان"، المنتهية ولايتهم القانونية منذ أكثر من السنة، وتعيين أعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف، هذا الموضوع أيضاً كان موضع بحث في لقاء بري-سلامة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن بري وعد بحلحلة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، لتمكين المركزي من تفعيل عمله بوجود مجلس مركزي قادر على إتخاذ القرارات والتداتبير المهمة، والتي تصب في مصلحة الوضع المالي بشكل عام.
