قررت الحكومة المغربية تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020، والبالغ 31 مليار درهم أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار بسبب جائحة "كورونا" وتداعياتها الإقتصادية على البلاد.
وتسعى الحكومة المغربية إلى توجيه الإنفاق العام نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
