استضافت كوثر حنبوري "معدة ومقدمة برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان" ، عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة الحكمة، البروفيسور جورج نعمة، الذي رأى أن "ما يحصل اليوم هو انتكاسات اقتصادية ضخمة في كافة الدول ولم نشهد مثيل لها منذ العام 1929".
وشدد نعمة أن "هذه الأزمة لم تعد مالية نقدية بل باتت أزمة اقتصادية ستتفشّى في كافة دول العالم وقد أدّت أصلاً الى توقف الإنتاج وحركة شبه معدومة"، مشيراً إلى أن ذلك استدعى تدخّل الدول، إلا أنها عجزت عن لعب دور مهم نتيجة المديونية التي تعاني منها، حتى الولايات المتحدة الدولة الأقوى في العالم".
وأضاف: "نرى اليوم، أن الدور الأكبر تلعبه المصارف المركزية عبر ضخ سيولة كبيرة للدولة والمصارف لتقوم هاتين الجهتين بتنشيط الحركة الإقتصادية"، موضحاً أن الدور يبرز في "ضخ المركزي للسيولة عبر القطاع المصرفي وتخفيض الأخيرة للفوائد الى حوالي الصفر، أما الدولة فيجب أن تتّخذ كافة الخطوات لتسهيل أمور المؤسسات والقطاعات ما يؤدي لتنشيط الحركة الإقتصادية".
وردًّا على سؤال حنبوري حول تعاميم "مصرف لبنان"، أشار نعمة الى أن "حركة المركزي في العشرة أيام الأخيرة تبيّن أنه يحاول لعب دور ملحوظ على قاعدة "الطوافة النقدية"، حيث أصدر 3 تعاميم. أولها كان القروض بفائدة صفر بالمئة والذي لم يدخل حيّز التنفيذ لرفض المصارف عملية تطبيقه. التعميمان الأخيران اللذان صدرا يوم أمس فيهدفان الى ضخ نوع من المساعدة للحكومة لتتمكن من تطبيق حظر التجوّل وخاصةً على صعيد الفئة الأكثر فقراً (من يملكون ودائع تقل عن 3 آلاف دولار). والهدف الثاني ليس مساعدة هؤلاء المودعين بل دخول المركزي لأول مرّة على الإطلاق لسوق النقد من خارج المصارف عبر إطلاقه منصّة لتداول الدولار، كما طلب من المصارف التصريح عن سعر السوق وتخلّى عن فكرة السعر الثابت للعملة"، لافتاً الى أن "هذه خطوة يجب قراءتها لأنها مقدّمة لدخول المركزي الى السوق المرن وقد يتم اتباعها لاحقاً بخطوات مكمّلة".
وأضاف: "لنرى كيف سيكون وقع هذين التعميمين على المصارف التي قد لا تقبل بآلية التطبيق".
وعن الإحتياطات الأجنبية في لبنان، أوضح نعمة أن "استنفاذ هذا الإحتياطي بدأ من قبل "كورونا" واليوم تذرّعت المصارف بالتعبئة العامّة لتوقف إعطاء الدولارات".
