كشفت ماليزيا عن أكبر خطة إنقاذ اقتصادي في تاريخ البلاد لمواجهة آثار انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، وتصل قيمتها إلى 250 مليار رينغيت (نحو 58 مليار دولار أميركي).
وقال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين لدى إعلانه ما أسماها "حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بالشعب" أن أكثر من نصفها (128 مليار رينغيت) مخصص للحفاظ على رفاهية الشعب.
وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن حزمة الحوافز الضخمة تهدف إلى مساعدة المجتمع على تحمل أعباء الإغلاق شبه الكامل في البلاد، لا سيما الأقل دخلا ومتوسطي الدخل.
لكنها قوبلت بترحيب متحفظ من خبراء الاقتصاد، باعتبارها خطة قصيرة المدى، قد ترتد على المدى البعيد على شكل ضرائب إضافية، بما يثقل عاتق المجتمع، إضافة إلى الانتقاد التقليدي في ماليزيا لتقديم معونات مباشرة تجعل المجتمع مترهلا يعتمد على المعونات الحكومية.
