عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا عن بعد، بحثت خلاله في آخر المستجدات على مختلف الصعد، وبعد الاجتماع أصدرت بيانا أشارت فيه الى أنه تردها "اتصالات عدة من مؤجرين يعتاشون من إيرادات إيجاراتهم يطلقون فيها صرخات استغاثة لأنهم غير قادرين على تحمل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة أن بعض المستأجرين قد عمدوا إلى استغلال هذه الظروف لعدم دفع بدلات الإيجار. ونشير إلى أن عددا من المالكين لا يزالون يتقاضون بدلات قديمة نتيجة موجة التحريض التي شنتها لجان ضدهم لحرمانهم من البدلات الجديدة التي ينص عليها القانون الجديد والتي يدفعها المستأجر تدريجيا. ونتيجة هذا الوضع تطلق نقابة المالكين صرخة باتجاه الحكومة اللبنانية ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية للتحرك ومد يد المساعدة إلى المالكين، كما وزارة العدل لحض المستأجرين المقتدرين على دفع بدلات الإيجار إلى المالكين كي يستطيعوا تأمين مستلزمات العيش الكريم والدواء والسلع الضرورية".
وذكرت بأن "المالكين لا يستفيدون من صندوق الضمان الاجتماعي لأنهم يعتاشون من إيرادات إيجاراتهم، ونحن نعاني من أزمة صحية كبرى قد تستوجب لا سمح الله، دخول بعض المالكين إلى المستشفيات أو إجراء فحص صحي معين. ونلفت عناية المسؤولين إلى أن فحص وباء كورونا يساوي بدلات الإيجار لمدة عام في بعض الأقسام السكنية وغير السكنية المؤجرة وفق القانون القديم، وفي بعض الأقسام التي تشهد نزاعا بين المالكين والمستأجرين الذين يتمنعون عن دفع بدلات الإيجار".
وطلبت النقابة من مجلس النواب وناشدت "ضمائر النواب، التحرك في الجلسة التشريعية المقبلة لتحرير الإيجارات غير السكنية، كما وناشدت مجلس القضاء الأعلى تفعيل عمل اللجان على نحو فوري، لأن الظروف الحالية قد أدت إلى حالة اختناق اجتماعية لعدد كبير من عائلات المالكين حيث بدلات الإيجار السنوية تبلغ 140 ألف ليرة في السنة في أقسام سكنية تمنع المستأجرون فيها عن تطبيق القانون بسبب عدم تفعيل اللجان"، مذكرة بأن "تفعيل عمل اللجان لا يعني إرغام المستأجرين على دفع البدلات إنما إرغام المقتدرين منهم الذين لا يستفيدون من الصندوق على عدم التهرب من دفع البدلات وعدم استغلال الظروف الحالية لعدم الدفع. وهذا الأمر يخرج عن كل المعايير الأخلاقية والإنسانية عندما يستغل إنسان الظروف الحالية لحرمان المالك من موارد العيش الكريم. وهذا الأمر سيؤدي عند انتهاء الأزمة إلى مشاكل لا تحصى ولا تعد مع المالكين الذين يدفعون الثمن غاليا في كل مرة تتعرض فيها البلاد لظروف ضاغطة".
وأبدت تخوفها من "تكرار تجربة السنوات الأربعين الماضية حين حرم المالك من حقه ببدلات الإيجار وفق الحد الرائج من دون أدنى سبب، وفي استغلال عدائي لم يرحم عائلات المالكين بكبارهم وشبابهم. من هنا على الدولة التدخل لطمأنة المالكين وتأمين الحد الأدنى من الإيرادات لعائلاتهم. ونحن لا يسعنا إلا أن نعلن أننا ندرك تماما دقة الظروف ولا نتعامل مع المستأجرين إلا من زاوية إنسانية نشأنا عليها في عائلاتنا".
