أشارت مصادر مطّلعة مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "انّ ما يُشاع ويُذاع حول ضرورة قوننة الكابيتال كونترول، هو امر يهدف الى الحاق الضرر بالمودعين، ولاسيما الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف، تخوّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين".
واكّدت هذه المصادر" "انّ الكلام عن انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في طور الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مثل هذا القانون، هو عار من الصحة، بل يُستفاد من موقفه انّه ضد ما يسمّى الكابيتال كونترول".
