أنهى رئيس الحكومة حسان دياب قراءة ومراجعة مشروع القانون المعجل الذي يضعه وزير المال غازي وزني، بمضوع "تنظيم وضع ضوابط إستثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية".
ومن المفترض عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في جلسته المقررة يوم غد الخميس، تمهيداً لإقراره ومن ثم لإحالته إلى المجلس النيابي لإصداره بقانون.
وتعليقاً على مضمون مشروع القانون المقترح ومدى فعاليته على مستوى الهدف الأساسي المتوخى منه، وهو حماية أموال المودعين، قال الخبير المالي والمصرفي جو سروع للإقتصاد: "من حيث المبدأ إختارت الدول تاريخياً في الإقتصادات العالمية عموماً والإقتصادات الحرة خصوصاً، أن تتأمن مصارفها المركزية في إدارة سياساتها النقدية بشقيها، أسعار الصرف ومستوى الفوائد، وتنظيم ومراقبة وتدقيق آليات عمل وأداء مصارفها".
وأوضح: "وحديثاً دخلت المصارف المركزية في تحفيز نمو إقتصادات الدول الوطنية، وتعلق المؤسسات المالية والمصرفية العالمية أهمية قصوى على إستقلال هذه المصارف وتحصينها من التدخل السياسي".
وأضاف سروع: "إختار لبنان، كما ورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المقترح، إقتصاد حر ليبرالي قائم على حرية التداول".
وعند قراءة المادة الأولى من مشروع القانون، نرى أنه أعطى مجالاً واسعاً لوزارة المالية للتدخل بعمل "مصرف لبنان"، هذا التدخل قد يشكل تعريضاً لإستقلالية المركزي. وهناك جدل قائم منذ فترة عن مرجعية "مصرف لبنان".
وتابع: "إن مشروع القانون المقترح، لا يمكنه بشكل مؤثر حماية أموال المودعين، لأكثر من إعتبار، أولاً أن هذه الأموال موجودة مع دولة إستقرضت لتمويل فسادها وهدرها، لذلك فإن حماية أموال المودعين أولاً وأخيراً بإعادة الدولة للأموال التي إقترضتها من أموال المودعين، عن طريق المصارف، ومن ثم عن طريق "مصرف لبنان". وأضاف: "إن أي قانون يهدف إلى حماية أموال المودعين، يتطلب بشكل أساسي كثب الثقة وهذا لا يكون بقوننة التدابير الإستثنائية، إنما من خلال إعادة رسملة المصارف بواسطة جزء أو كل الأموال، التي إستدانتها الدولة وهدرتها".
وختم سروع بالقول: "إن نجاح أي قانون على مستوى تنظيم وضع ضوابط إستثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، يستدعي إستقراراً أمنياً وسياسياً وإقتصادياً على قدر كبير من الثبات، وعلى مدى أفق طويل المد، كما يتطلب إنتظار وضع خطة إقتصادية شاملة لإستقراء المرحلة المقبلة، وإلا إن أي عمل خارج السياق المشار إليه، أي في غياب الخطة الواضحة، وفي غياب الإستقرار في ظل قطاع مصرفي مفلس، فإن الشكوك تبقى كبيرة حيال إمكانات وصول القانون المقترح إلى أهدافه المرجوة".
