نظرا للأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان والعالم من تفشي ل Virus Corona، ورد لـ"الاقتصاد" سؤال عما اذا كان رب العمل ملزما بتسديد الأجور للأجراء اثناء فترة تعطيل المؤسسة او الشركة عن العمل منعا لتفشي ال Virus؛ لهذا السبب كان لموقعنا اتصال موجز عبر الهاتف مع المحامي د. شربل عون الذي افادنا بما يلي:
يجب الاشارة بداية الى أن الاجر لا يستحق الا لقاء عمل قام به الأجير، وهذا الأمر يمكن استنتاجه من نص المادة 624 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على ما يلي:
"اجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته، مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له".
إضافة الى ذلك، اشار د. عون الى ان المشترع اللبناني لم يلحظ بنص خاص وصريح الوضع الحالي الذي يمر به لبنان ومن اجل ذلك يجب العودة الى اجتهادات المحاكم؛ من هنا أكّد الى أن معظم الاجتهادات أخذت بعامل القوة القاهرة في بعض الحالات التي لا يحق عندها للاجير المطالبة بأجوره طوال فترة انقطاعه عن العمل، مثل توقف الأجير عن العمل بسبب الظروف الأمنية التي أدت الى غيابه القسري عن العمل؛ كذلك اعتبرت اجتهادات المحاكم الفرنسية حيث أكّدت بأنه لا يمكن لرب العمل تحمّل نتائج غياب الأجير في بعض الحالات وبسبب القوق القاهرة.
إن الوضع الراهن الذي يمر به لبنان، يمكن أن ينطبق عليه حالة القوة القاهرة، وبالتالي لا يكون رب العمل ملزما بتسديد الأجور أثناء فترة غياب الأجير، خصوصا أن الوضع الراهن ليس بحالته الطبيعية نظرا لاقفال الشركات والمؤسسات الخاصة عن العمل لدواع صحية ضرورية لا يمكن لرب العمل تفاديها الا من خلال التوقف عن العمل؛ علما أن قانون العمل اللبناني لم يعرف القوة القاهرة، إنما قد أشار اليها فقط في الفقرة (و) من المادة (50) من قانون العمل، لاعتبارها سببا لانهاء كل أو بعض عقود العمل، ولكنه لم يتتطرق اليها على الاطلاق في مسألة الاجور.
وأخيرا اشار د. عون الى انه يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التنسيق مع وزارة المالية في الوضع الراهن بغية اتخاذ القرار المناسب المتعلق بعدم فرض اشتراكات على رب العمل خلال هذه الفترة وعدم تسديد الضريبة على الرواتب والاجور لوزارة المالية ايضاً.
