نفى محافظ "البنك المركزي السعودي"، أحمد الخليفي، وجود أي مشكلة تتعلق بمستويات السيولة، مؤكدا في تصريحات صحفية أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجدداً لدعم الإقتصاد.
وأضاف الخليفي: "نراقب توفر السيولة في الاقتصاد السعودي، وحجم الإقراض للقطاع الخاص، كما نراقب نوعية القروض بما فيها القروض غير العاملة، وفي المرحلة الثانية حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا".
وأكد أنه "لن نتردد في التدخل عند شح السيولة أو تأثر الائتمان، والمرحلة التالية من البرنامج التحفيزي تعتمد على التطورات المقبلة".
