عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماع عمل مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور عدد من رؤساء النقابات والجمعيات التجارية والصناعية، خصص لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجهها المؤسسات الخاصة وسبل معالجتها.
بداية رحب شقير بالوزير نعمة في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" في هذا اللقاء الهام مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة للقطاع الخاص اللبناني الذي يواجه تحديات كبيرة وغير معهودة تطال مختلف قطاعاته وأعماله، مشيراً الى ان ذلك بدا واضحا من خلال التراجع الكبير وغير المسبوق في حجم الأعمال وارتفاع وتيرة اقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وتدني المستوى المعيشي وغير ذلك.
وأكد شقير ضرورة التعاطي مع هذا الواقع الخطر بالكثير من الموضوعية والعلمية والابتعاد عن الارتجال والشعبوية، استهجن الحملات التي تطال مؤسسات القطاع الخاص والتحريض عليها بوجه غير حق، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة الملحلة لسلة اجراءات تسهل امور المؤسسات وتخفف الاعباء عنها لضمان استمراريتها وكذلك اجراءات تحفيزية لاستنهاضها، خصوصاً القطاع الخاص هو وحده القادر على المساهمة بفعالية في عملية التعافي والنهوض.
وركز شقير على مجموعة من العناوين الأساسية التي تهم القطاع الخاص لا سيما رؤية الحكومة الانقاذية، أزمة السيولة، سعر صرف الدولار، إعادة هيكلة القطاع العام، كيفية هيكلة ديون الدولة، تنظيم الأسواق بشكل علمي، أكد ان الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان على أتم الاستعداد للتعاون الى أبعد الحدود للمساعدة في اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات القائمة.
بعد ذلك تحدث نعمة فشكر شقير على هذا اللقاء الجامع والهام مع ممثلي القطاع الخاص اللبناني، الذي نعول عليه كثيراً لتنشيط الحركة الاقتصادية واستعادة النمو.
ولفت الى ان وزارة الاقتصاد وللحد من الاخطاء التي يمكن ان ترتكب بحق المتاجر والسوبرماركت لناحية تسطير محاضر ضبط في غير محلها، تعكف حالياً على أمرين اساسيين هما: اعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، وضع آلية لتوحيد المعايير المعتمدة من قبل مفتشي الوزارة، مؤكداً ان الوزارة حاضرة لأي مراجعة في حال حصول أي خطأ في هذا الاطار.
وشدد نعمة على ان التشاور مع القطاع الخاص يجب ان يستمر للوصول الى عمل منظم يرضي المؤسسات ويحمي المستهلكين.
ولفت نعمة الى ان الحكومة تعكف وبالتعاون مع المكتب الاستشاري "لازار" على وضع خطة انقاذية شاملة ومتكاملة بكل تفاصيلها وهذا الأمر يتطلب حوالي الشهرين، "لكن خلال 3 اسابيع سيكون بين ايدينا الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمكن ان نبدأ العمل عليها"، مشيراً الى ان الخطة ستتناول إضافة الى الشق المالي والموازنة وتأمين السيولة وهيكلة الدين العام شق اساسي يتعلق بكيفية تحريك الاقتصاد لزيادة ايرادات الدولة وخلق فرص عمل.
وللخروج من الأزمة، شدد نعمة على ضرورة استعادة الثقة في الداخل قبل الخارج من خلال اجراءات جذرية وفعالة كي يقبل المجتمع الدولي بمساندتنا ومساعدتنا، مؤكداً الحاجة الماسة لتأمين السيولة من الخارج، "لكن حتى الآن لم يحدد حجم السيولة المطلوبة وهذا الأمر ستحدده الخطة، كما ان موضوع الجهة الممولة متروك للنظر في الامكانيات المتاحة".
واشار الى انه لا يمكن ان نعود الى ممارساتنا الاقتصادية السابقة، فهناك أمر تغير ولا بد من نعمل على تحقيق التوازن في اقتصادنا، خصوصا في المالية العامة والموازنة، والميزان التجاري، متوقعاً ان ينخفض الاستيراد الى حدود الـ10 مليارات دولار في العام.
وختم نعمة بالتأكيد على التعاون الكامل مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان في مختلف المشاريع التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتي تهم القطاع الخاص والمؤسسات.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع ورقة تضم كل الاقتراحات التي تم تناولها خلال الاجتماع وتسليمها للوزير نعمة، على ان يتم عقد اجتماع ثان بين نعمة والهيئات لمتابعة القضايا المطروحة والمستجدة.
