أوضح وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، أن "الشركتين الإستشاريتين المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين أند هاملتون"، المتخصصتين بإدارة الديون السيادية، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين أي المصارف اللبنانية.
واشار نعمة، في حديث صحفي، إلى أن حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والإتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض.
وأبدى تفاؤله بنجاح التفاوض "لأن لبنان تعهّد أن تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً أن التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقاً ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً". وقال: "إن التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه (على الطاولة ذاتها)، ومن خلال الإستشاريين لكل جهة".
ونفى نعمة علمه بما تردد عن أن المصارف اللبنانية تعمد إلى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لإستعادتها، عبر إعادة شرائها.
وحول البدء بتنفيذ الخطة الإصلاحية الإنقاذية الإقتصادية، أضاف: "لقد باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات "اليوروبوندز"، ولهذا كنا نعقد الإجتماعات ليل نهار للتوصل إلى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الإصلاح المالي والإقتصادي، وقد أنهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لإستقلالية القضاء، وأنا أعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها، وترقبوا أفكاراً وإقتراحات وخطوات أخرى قريباً، لن أفصح عنها قبل تبلورها أو عندما ينتهي الإعداد لها".
