اعلنت جمعية المستهلك في بيان انه "منذ 15 عاما وجمعية المستهلك تطالب بجدول تسعير للخبز اسوة بالدواء والمحروقات كحل لتهديدات كارتيل الافران بالإضراب وابتزازه الدوري والمزمن لخزينة الدولة، واليوم عقدت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد اجتماعا بين الاطراف المعنية لوضع مؤشر لربطة الخبز بادر اليه وزير الاقتصاد راوول نعمه"، مشيرة الى أنه في بداية الاجتماع قام وفد جمعية المستهلك، المؤلف من خبيرتين في الهندسة الزراعية والاقتصاد، بالتعريف عن النفس فاختلى وفد الافران بمديرة المديرية السيدة نادين عون أعلن بعدها عن انسحابه من الاجتماع وبعد الظهر تلقت الجمعية اتصالا من السيدة عون ابلغت فيه الجمعية عن اتجاه الوزارة لتلبية طلب كارتيل الافران باستبعاد وفد الجمعية".
واوضحت ان "قانون حماية المستهلك يحدد "دور جمعيات المستهلك الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوق تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات والإدارات الرسمية والمحترفين (قطاع خاص) والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم" وبالتالي ليس كارتيل الافران او وزارة الاقتصاد هي من تمثل المستهلكين في قضية بأهمية وخطورة تحديد سعر الخبز، الغذاء الاهم لدى كل العائلات اللبنانية، والفقراء منهم بشكل خاص"، لافتة الى أن "اجتماعات وزارة الاقتصاد المتكررة منذ عشرين عاما مع الافران ادت دائما إلى فضائح ارضاء الافران والمطاحن على حساب الخزينة والمواطنين وبعشرات ملايين الدولارات. لذلك لا تثق الجمعية بأي اتفاق يخرج عن هذه الاجتماعات وتعتبرها غير قانونية وهي ستلجأ للرأي العام وللقضاء من اجل تصحيح ذلك".
وأشارت الى ان "جمعية المستهلك تعرف بأن كارتيل الافران والمطاحن يتخذ حضور الجمعية حجة للتنصل من أي إطار او جدول يحدد ارباحه ويقيده. لكن على وزارة الاقتصاد عدم الخضوع لهذا الابتزاز الواضح والخطير والا اسست الحكومة الجديدة لقواعد جديدة، خارج القوانين، تسمح لكل طرف اقتصادي ان يفرض مع من يتفاوض او لا يتفاوض"، مبينة أن "هناك اطار قانوني (المادة 61) هو المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الادارات الرسمية والاطراف الاقتصادية وجمعية المستهلك يجب ان يلعب دوره في حماية المستهلكين وعلى وزارة الاقتصاد ان تكون اول من يلتزم بالدعوة إلى انعقاد المجلس ليبلور سياسات تحمي المستهلكين في مرحلة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي التي دخلتها البلاد".
ورحبت الجمعية "بمبادرة وزير الاقتصاد لوضع مؤشر لربطة الخبز منعا لاستغلال وابتزاز كارتل الافران للمستهلكين والخزينة"، مؤكدة أن "الغاء تمثيل المستهلكين هو الغاء لما تبقى من قوانين ومن بقايا الديمقراطية في لبنان".
