استقبل رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل ​لبنان​، وفدا من "الجمعية اللبنانية لتراخيص ​الامتياز​" برئاسة يحيى قصعة، وتم البحث حسب بيان صدر في "الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل مساعدة المؤسسات على تخطي هذه المرحلة الدقيقة والأصعب في تاريخ لبنان".

واكد شقير "دور ​القطاع الخاص​ الأساسي في الاقتصاد الوطني خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان"، مشددا على "ضرورة اعطاء جانب كبير من اهتمام الدولة لتقوية صمود المؤسسات عبر سلة من التسهيلات إضافة الى اجراءات تحفيزية لتحريك العجلة الاقتصادية وللحفاظ على ديمومة عمل اللبنانيين"، مشيرا الى "دور اساسي للعلامات التجارية اللبنانية في دعم الجهود الانقاذية لما تتمتع به من قدرة على التوسع في الخارج".

وقال: "الأزمة التي نمر بها هي من أخطر الأزمات على الاطلاق وهي طالت الجميع من دون استثناء، ما يستدعي من الجميع أعلى درجات التعاون والتضامن لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة"، لافتا الى "الجهود التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية للمساعدة في عملية الانقاذ، ان كان من خلال خطة العمل التي وضعتها لمواجهة الازمة بمساعدة خبراء وقدمتها الى رئيس ​مجلس الوزراء​ حسان دياب، أو من خلال المشاركة باللجان الحكومية، وكذلك من خلال بعض الاقتراحات العملية التي يتم عرضها على القطاعات الاقتصادية".

وأكد شقير وقوفه "صفا واحدا الى جانب كل المؤسسات الخاصة، وكذلك تقديم المساعدة للعلامات التجارية اللبنانية من خلال الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز لتمكينها من ايجاد عملاء لها في الخارج".

من جهته، نوه قصعة "بالجهود الذي يقوم بها شقير والدور المحوري الذي يلعبه لتدعيم أوضاع القطاع الخاص اللبناني"، مشيرا الى ان "الجمعية تقوم بدور فاعل من ضمن الهيئات الاقتصادية لحماية المؤسسات والحفاظ على مصداقيتها ووجودها".

وقال: "إن الأحوال الصعبة التي تسود في لبنان، أرخت بثقلها على الجميع، عائلات، أصحاب مؤسسات وعاملين. من هنا كان الاصرار على عقد هذا اللقاء بحثا عن حلول توصل مؤسساتنا إلى بر الأمان، وتخرجنا من النفق وتعيد بث الأمل"، مشيرا الى "تراجع كبير في حجم الأعمال الذي يرخي بثقله على كل المؤسسات وفي مختلف القطاعات".

وإذ حذر من ان "القدرة على الصمود بدأت تتلاشى"، طالب "بحلول سريعة للحفاظ على قطاع الاعمال الذي يشكل الدعامة الأساسية لأي عملية نهوض".

وعرض قصعة ​خطة عمل​ الجمعية للعام 2020، التي تتضمن: اعلان "مؤشرات ​تجارة التجزئة​ - النصف الثاني من العام 2019"، الذي اعدته الجمعية مع غرفة بيروت وجبل لبنان - تطوير المؤسسات عن طريق استثمارات جديدة - اطلاق برنامج FAPEX الممول من USAIDالذي يقدم استشارات مجانية حول استراتيجيات ومستلزمات التوسع في نطاق عمل الفرانشايز - تنظيم الجناح اللبناني في معرض Franchise Expo Paris في ايار المقبل، بالتعاون مع شركاء الجمعية - تنظيم معرض فرانشايز وB2B في ​الرياض​ وعواصم عربية اخرى، تشجيعا" للشراكات لايجاد اسواق جديدة - استضافة اجتماعات ​المجلس العالمي للفرانشايز​ في بيروت، في حزيران، بمشاركة ممثلين عن 50 دولة".

بعد ذلك دار نقاش تناول المشكلات اليومية التي تواجه المؤسسات والمخاطر المحدقة بقطاع الاعمال والحلول المقترحة.​​​​​​​