صادق مجلس النواب الفرنسي في قراءة أولى، على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، رغم الحركة الاحتجاجية واسعة النطاق في البلاد، وذلك بعدما ردت الغالبية الرئاسية طعنين قدمتهما المعارضة.
ويثير المشروع الأساسي لإصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا، الذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، خلافا اجتماعيا مستمرا منذ كانون الأول.
وتعتزم الحكومة اعتماد نظام شامل للتقاعد على أساس نقاط، ليحل محل 42 نظام تقاعد خاصا، تسمح حاليا لبعض الفئات المهنية على غرار عمال القطارات بالتقاعد في سن أبكر.
