أكد مصدر في وزارة المالية، في حديث صحفي، "أننا بدأنا معالجة أزمة فقدان الطوابع المالية ولو بشكل جزئي"، لافتاً إلى أن "طباعة كمية محدودة تقدّر بـ8 ملايين طابع من فئة الـ250 ليرة لبنانية، تكفي لعام 2020، بإنتظار الإنتهاء من المناقصة الجديدة وفض العروض، وهي طوابع من فئة الألف ليرة وما فوق".
وعزا المصدر سبب فقدان الطوابع إلى "العقد المبرم بين وزارة المال والشركة التي تتولى طباعة الطوابع، الذي كان قد إنتهى خلال مرحلة تصريف الأعمال للحكومة السابقة، حيث كانت إستحالة أن يجري وزير المال السابق علي حسن خليل مناقصة جديدة، ويوقع عقداً في مرحلة تصريف الأعمال"، كاشفاً أن "الوزارة بدأت بإستدراج عروض لطباعة 8 ملايين طابع من فئة الألف ليرة، لكن إلى حين الإنتهاء من هذه المسألة، أوجدت حلّاً مؤقتاً يسمح لبعض المؤسسات أن تستوفي ثمن الطابع المالي مسبقاً من دون لصقه على المعاملة، وأن يعطي إيصالاً بقيمة الطابع، لا سيما في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات، والمعاملات المهمة التي لا تحتمل التأجيل".
وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك ما يزيد على 50 مليون طابع مالي إحتياطي، ليكون مؤمناً لفترة طويلة، كما هو حال القمح والطحين والسلع الأساسية"، متوقعاً حلّ هذه الأزمة بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة. وجزم المصدر بأن "الطوابع غير مفقودة بشكل نهائي من الأسواق، إنما هناك عملية إحتكار لدى بائعي الطوابع الذين يخفونها لتحويلها إلى سوق سوداء وبيعها بأسعار مضاعفة".
