أوضح وزير الإقتصاد راوول نعمه خلال حديث تلفزيوني، أن "الوزارة تستطيع ان تتأكد من هامش الربح في الاسواق اذا تغير منذ الحراك في 17 تشرين ام لا، ويمكن الذهاب نحو القضاء، وارسال محاضر الضبط الى القضاء من اجل التحرك السريع"، لافتاً الى أن "الوزارة تقوم بمتابعة الملفات مع وزارة العدل لتسريع البت بها، اضافة الى استقدام متطوعين، لتكثيف الجولات في الاسواق من اجل ان ضبط أكبر عدد ممكن من المخالفات".
ودعا نعمة "المواطنين الى مساعدة الوزارة عبر الاتصال بها على الخط الساخن او ارسال رسالة عبر البريد الالكتروني للإبلاغ عن اي شكوى ولكي يتم التحرك سريعاً". ولفت إلى أن "الوزارة تعمل من خلال القانون على درس الاسعار من منشئها لحين وصولها الى المستهلك لكي يتم الدفاع عنه بكل قوة، وسنقوم باستخدام الاعلام لكي يعلم المواطن من يغلي الاسعار"، كاشفاً عن "مؤتمر صحفي مرتقب الاسبوع المقبل مع وزير العدل ماري كلود نجم لشرح الاجراءات التي سنتبعها، ولكي يعلم التجار الذي يقومون بالتلاعب ان لا مفر من الحساب".
