أشارت مصادر وزارية، إلى أن الحكومة ستتخذ "القرار الصائب" في ما خَصّ سداد سندات "اليوروبوندز" أو عدمه، وهو نابع بالدرجة الأولى من مصلحة لبنان، ومن السعي للحؤول دون أي تداعيات سلبية لهذا القرار، الذي لن يكون اعتباطياً.
ولفتت المصادر في حديث صحفي، إلى أنه ما يزال أمام لبنان مُتّسع من الوقت لإتخاذ قراره، وليس صحيحاً ما يقال أنّ الوقت داهمنا، وأنّ المطلوب هو أن نتخذ القرار خلال هذا الوقت وقبل 9 آذار المقبل، بل ما يزال امام لبنان فرصة لإتخاذ القرار تنتهي في 16 آذار المقبل، فيوم 9 آذار، هو آخر يوم لإستحقاق سندات آذار، وحقنا في القانون أن نطلب التمديد فترة أسبوع وهذا ما سيحصل. وخلال هذا الوقت، تكون الحكومة قد تلقّت ما سيقدم لها من الخلية الإستشارية، اي ما سينصحها به المصرف الدولي الذي ستختاره، مالياً، وكذلك ما سينصحها به مكتب الحقوق الدولي حقوقياً وقانونياً، وفي ضوء ذلك تتخذ قراراً مبنياً على معلومات صحيحة وعلى رأي علمي.
