حذّر رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي من "استمرار عمليات الصرف التعسفية السرية التي تحصل بشكل متدرج وبالمئات لموظفي المصارف بعيدا عن الاعلام وذلك بهدف الالتفاف على حقوق الموظفين بحيث يتم استفرادهم بالعشرات دون مراعاة للاوضاعهن الاقتصادية ولمستقبلهم في قطاع يتجه الى المجهول".
واعتبر الخولي بعد لقائه عدد من المصروفين من عدة مصارف بأن "ما يحصل في قطاع المصارف من عمليات صرف تعسفي بحق الموظفين غير مقبول ومرفوض منا لانه لا يراعي القواعد التي اعتمدت تاريخيا في هذا القطاع في الحفاظ على خقوق الموظفين في اعتماد برتوكول يضمن حقوق اضافية عن ما يقدمه قانون العمل من تعويضات صرف تعسفية".
وانتقد الخولي "غياب وزارة العمل عن حماية موظفي قطاع المصارف وعدم الزام اصحاب المصارف اعتماد آخر برتوكول موقع من مصرف لبنان لصالح موظفي جمال ترست بنك واعتبار هذا البروتوكول معيار لتحديد التعويضات في هذا القطاع" .
وأكد أن "الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان سيدعم قضية موظفي المصارف من خلال البرنامج الوطني لحقوق العمال والعاملات وهو يدعو وزارة العمل واتحاد موظفي نقابات المصارف في لبنان الى التزام البروتوكول الموقع مع موظفي جمال ترست بنك خصوصا وان هذا القطاع سيشهد في المستقبل القريب على أكبر عمليات صرف للموظفين وستكون بالالاف في الأشهر القادمة".
وطلب الخولي من جميع "الموظفين المتضررين عدم الرضوخ لسياسة التهويل خصوصا وان المصارف اللبنانية لا ينطبق عليها الفقرة واو من المادة 50 قانون العمل وهي بالتالي تعتبر لليوم من الشركات الرابحة نسبتا لميزانياتها السنوية".
