أكد مسؤول لبناني شارك في جانب من اللقاءات التي عقدتها بعثة "صندوق النقد الدولي" مع أركان الدولة، وحاكمية "مصرف لبنان"، ولجنة المال، والموازنة النيابية، وعدد من الوزراء، أن البعثة لم تسمح لنفسها بأن تُبدي رأيها في سداد الحكومة اللبنانية لسندات الـ"يوروبوند" التي يستحق سدادها في التاسع من آذار المقبل.
وذكر المسؤول في حديث صحفي، ان البعثة لم تقل بدفع قيمة هذه السندات أو عدم دفعها بإعتبار أن هذه المسألة من وجهة نظرها، سيادية بإمتياز ولن تتدخل فيها لا من قريب أو بعيد، ويعود للجهات اللبنانية الرسمية المعنية بها اتخاذ القرار النهائي.
وصارحت البعثة كل من يعنيهم الأمر، كما يشير المسؤول نفسه، إلى أن الأزمة الكبرى التي يرزح تحت وطأتها لبنان، تكمن في أن يبادر إلى إستعادة صدقيته لدى المجتمع الدولي بعد أن إهتزّت، وتكاد تكون مفقودة بسبب عدم إلتزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام المشاركين في مؤتمر "سيدر"، الذي أُريد منه وبرعاية فرنسية مباشرة مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الإقتصادية والمالية، وأيضاً في الإجتماعات التي عقدتها مجموعة أصدقاء لبنان.
وأوضح أن بعثة الصندوق نصحت الحكومة بضرورة مبادرتها إلى وضع خطة جدّية ومبرمجة أساساً للبدء في عملية الإنقاذ، وأن تقوم بتنفيذها فوراً، شرط أن يتوافر لها الإنسجام ويتأمّن فريق عمل واحد.
