أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، وجود منظومة جديدة من التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد.
وقال في ورشة عمل آليات استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب، إن المشكلة تتمثل اليوم في الحصانات والتدخل في عمل القضاء.
وأضاف كنعان: "واجهنا تصفير الحسابات المالية في لجنة المال على مدى سنوات، ما سمح بإعادة تكوينها منذ العام 1993، ونرتقب إنجاز التدقيق بها من ديوان المحاسبة".
وأشار كنعان، إلى أن تعديل قانون الإثراء غير المشروع هو أساس ما يقوم به النواب حالياً، وذلك عبر إدخال مواد تؤمن المطلوب، وتوحد القوانين، وتلغي التتاقضات ليقوم القضاء بواجباته.
وأوضح النائب ياسين جابر من جهته، أن المشكلة الرئيسية في لبنان، هي أنه كيف نستطيع أن نطبق القوانين التي أقرت.
