ذكر تقرير حديث لـ"بنك الكويت الوطني" أن النفط وزيادة معدل الإنفاق عاملين رئيسيين في تحول موازنة الكويت لتسجيل عجزاً يتجاوز 0.8 مليار دينار خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة المالية 2019-2020.
وسجلت دولة الكويت خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (حتى شهر يناير)، عجزاً 833 مليون دينار، مقارنة بفائض 3.3 مليار دينار خلال ذات الفترة من 2018-2019، وفقاً بيانات وزارة المالية.
وذكر "بنك الكويت الوطني"، في تقرير، أن العجز المحقق يعادل حوالي 2% من الناتج المحلي المقدر للعام 2019.
وأضاف التقرير، أنه بإضافة التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، يرتفع مستوى العجز إلى 2.3 مليار دينار كويتي، حوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، إلى تراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الجاري، فضلاً عن انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.9% ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً على خلفية خفض حصص الإنتاج بموجب اتفاقية "أوبك" وحلفائها التي فرضتها مجموعة المنتجين في إطار سعيها لتعزيز أسعار النفط.
وأضاف أن هبوط الإنتاج أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية بشكل حاد بنسبة 18% خلال ذات الفترة، مقارنة بالـ10 أشهر الأولى من العام الماضي.
وتابع التقرير، أنه وفي ذات الوقت ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة، إلا أنه نظراً لصغر حجم الإيرادات غير النفطية (أقل من 10% من إجمالي الإيرادات)، فقد تقلص إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16% على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019-2020.
ولفت الى أن إجمالي النفقات للدولة استمر في الإرتفاع، حيث بلغ 15.1 مليار دينار كويتي خلال العام المالي حتى شهر يناير بزيادة بلغت نسبتها 10%، على أساس سنوي، حيث يعود ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية، التي ارتفعت بنسبة 14%.
