أشارت تقديرات "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى أن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليون دولار هذا العام وحده.
وسيكون نحو 70% أو ما يعادل 5.8 تريليون دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وذكرت "ستاندرد آند بورز" إن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر. ومن شأن اقتراض الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين عالمياً، إذ تشكلان قرابة 60 من الإجمالى ككل.
وذكر التقرير الذي أشرفت عليه المحللة كارين فارتابيتوف والمحلل روبرتو سيفون أريفالو، أنه "بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع... الدين التجاري لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة 5% ليبلغ مستوى قياسياً عند 53 تريليون دولار مقارنة مع 2019 وبنسبة 30% مقارنة مع 2015".
وبعد الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتليها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020.
