رَفضت مصادر وفد "​​مؤسسة التمويل الدولية​​"، الحديث عن ​الخصخصة​ أو ما يشير إليه البعض تحت عنوان "بيع ممتلكات الدولة ومرافقها".

وأوضحت في حديث صحفي، أنّ "ما هو مطروح لا يُعدّ خصخصة، بل وكما قالت القوانين اللبنانية. إنّ المطروح في الأساس هو حلّ الأزمة الّتي يعانيها بعض المرافق بالشراكة بين ​القطاع الخاص​ والعام، وخاصّةً في المطار والنقل".