قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات القطرية عجزت عن حل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل.
وأكدت المنظمة الدولية أنه رغم كون نظام حماية الأجور في قطر لعام 2015 أنشئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل، فإن هذا لا يحدث على أرض الواقع، والحكومة في قطر مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها.
وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن أحد المستثمرين يملك 25 مشروعاً في قطر، يعمل بهم أكثر من 6 آلاف عامل، أصبح الآن عاجزاً عن سداد رواتب موظفيه الإداريين لمدة 5 أشهر وعماله لمدة شهرين، حتى ثار العمال واحتجوا على هذا الوضع.
وقال الموظفون في حديثهم للمنظمة، إن صاحب العمل تخلف عن سداد أجور ما لا يقل عن 500 من الموظفين الإداريين مثل المهندسين والمساحين والمشرفين منذ أيلول 2019.
