تنتهي في 19 آذار المقبل، ولاية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، الذين كان قد صدر مرسوم تعيينهم بتاريخ 19-3-2015. وبالتزامن مع الإستحقاق المشار إليه أعلاه، يكون قد مر سنة كاملة على الفراغ في هيئة حاكمية "مصرف لبنان"، على مستوى نواب الحاكم الأربعة، المنتهية ولايتهم منذ آذار 2019.
ويسعى مجلس الوزراء الجديد برئاسة حسان دياب، إلى حسم هذين الملفين في وقتهما المحدد أعلاه، بحيث وكما أعلن دياب بنفسة سيصار خلال شهر شباط الحالي أو مطلع آذار المقبل إلى تعيين نواب الحاكم، لملء الفراغ في هيئة الحاكمية، كما أن مجلس الوزراء سيحسم ملف التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف، قبل أسابيع قليلة من إنتهاء ولاية رئيس وأعضاء اللجنة الحاليين، وذلك تحوطاً وتجنباً لحصول فراغ على مستوى اللجنة.
جدير ذكره، أن رئيس لجنة الرقابة على المصارف الحالي هو سمير حمود، أما أعضاء الهيئة فهم: جوزيف سركيس (ماروني)، أحمد صفا (شيعي)، منير اليان (كاتوليكي)، وسامي العزار (أرتودوكسي).
وبحسب متابعين لملف اللجنة، وإستناداً إلى توزع القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في الحكومة الجديدة، فمن المنتظر إعادة تعيين 3 أعضاء على الأقل من اللجنة الحالية، وتعيين عضوين جديدين، لاسيما في المركزين المخصصين بالطائفة الكاتوليكية وللطائفة الأرتودكسية، وفي هذا المجال يطرح إسم الخبير المالي والمصرفي طوني الشويري لدخول الهيئة الجديدة.
