استقبل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى وفودا من نقابات مزارعي البطاطا، والنقابات والاتحادات الزراعية، في دارته في بلدة تمنين التحتا.
وأعتبر مرتضى، انه "عندما يكون باب الحوار مفتوحا بين كل الجهات المعنيين بقطاع الزراعة، تتوضح الصورة، ونحن أطلقنا منذ اليوم الأول شعار أننا إلى جانب المواطنين اللبنانيين وإلى جانب كل القطاعات المعنيين فيها، وخلال اليومين الماضيين حصل سوء فهم لبعض الأمور، ووصلت الأفكار في غير محلها، واليوم توضحت كل المسائل، فنحن بذلنا هذا الجهد لحفظ المستهلك اللبناني والمزارع والمستورد، وهذا واجبنا في حفظ جميع هذه القطاعات".
ولفت مرتضى الى ان "العمل يجري انطلاقا من مشروع بأن تكون الوزارة لكل اللبنانيين من دون استثناء، ونحفظ المزارعين في عكار، كما نحفظ المزارعين في بعلبك الهرمل وفي كل لبنان، ونحفظ في الوقت نفسه المواطن اللبناني حتى لا نصل إلى يوم يباع فيه كيلو البطاطا بسعر مرتفع، أو أن تحتكر البطاطا، كما أننا نحرص على تنفيذ الاتفاقيات مع الدول، وخاصة مع الدول العربية التي هناك بيننا وبينها اتفاقيات للتبادل التجاري"، داعياً لـ"تشكيل فريق عمل واحد، وان باب الوزارة مفتوح للجميع، وإذا كان هناك أي استفسار أو أمر غير جلي، يمكن لأي مواطن أو مزارع أو أي معني في الدولة اللبنانية الحصول من الوزارة على أي مستند أو معلومة، ليكون مطمئنا، لأن شعارنا هو الشفافية"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة لكي تقف إلى جانب المجتمع والناس، لنتمكن من الخروج من أزماتنا، ولا يمكن أن نكون مشروع أزمة في البلد، بل نحن مشروع حل إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا نقصر في هذا الاتجاه، وهذا أقل الواجب المترتب علينا القيام به، انطلاقا من إيماننا بوطنيتنا، ومن حبنا لوطننا لبنان ولكل اللبنانيين".
وتحدث رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، فشكر مرتضى على "تحديد كمية البطاطا المستوردة من مصر وتأخير السماح بالاستيراد حتى 18 شباط الجاري"، معتبرا أن "هذا القرار على مستوى الوطن راعى من خلاله الوزير ظروف كل اللبنانيين، مزارعين ومصدرين ومستوردين، كما راعى المستهلك اللبناني الذي أولاه الأهمية، حتى لا يرتفع سعر البطاطا في الاسواق اللبنانية إلى 2000 أو 2500 ليرة إذا تأخر الاستيراد".
وأضاف: "هذا قرار وطني بامتياز ونحن نؤيدك ونقف إلى جانبك، ومثل هذا القرار لم يتخذ في تاريخ لبنان، منذ عقد الاتفاقيات اللبنانية المصرية، إذ تم تأخير الاستيراد 18 يوما لمصلحة مزارع البطاطا البقاعي، وشهرا لمصلحة المزارع العكاري، وذلك بالاتفاق مع المصريين الذين سنبقى نصدر لهم التفاح والفاكهة".
بدوره قال رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين: "لقد زال سوء الفهم الذي حصل خلال اليومين الماضيين، وثني على قرار معالي الوزير بإدخال 25 ألف طن من البطاطا المصرية لتأمين الحاجة الاستهلاكية، فنحن أيضا مستهلكون ونحرص على أن تصل البطاطا للمستهلك بالسعر المقبول، وفي نفس الوقت حافظ القرار على موسم عكار الذي يحافظ بدوره على موسم البقاع".
أضاف: "نحن حريصون كحركة نقابية زراعية على أن نشكل فريق عمل واحد مع وزارة الزراعة، وخاصة أننا نمر بظروف صعبة، وحتى الآن ما زالت نسبة 80% من مساحة الأراضي الزراعية غير مزروعة، وإذا لم نشكل فريق عمل كنقابيين ووزارة زراعة فكيف يمكننا إنقاذ لبنان من مجاعة مقبلة، علما أن البقاع وعكار يؤمنان 70% من السلع الغذائية الرئيسية للبنان من بيض وفروج وبطاطا وحبوب وألبان وأجبان وغيرها من المنتجات".
واعتبر أن "ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي بأننا سنرمي البطاطا أمام مجلس النواب وفي بيروت، هو عار عن الصحة، ولم يصدر عنا، وبعد توضيح معالي الوزير الصورة بأن الكمية التي سيتم استيرادها من مصر تقتصر على 25 ألف طن، لا يوجد إضرابات ولا قطع طرق، ونحن نشد على أيدي الوزير مرتضى ونشكل وإياه فريقا واحدا".
وأعلنت الوفود إثر اللقاء التراجع عن الإضراب الذي كان مقررا يوم غد، وتأييد قرار وزير الزراعة الذي حدد كمية البطاطا المستوردة من مصر بـ25 ألف طن.
