أشارت مصادر تلفزيونية إلى أن لجنة التحقيق بالأموال المحولة إلى الخارج، طلبت تزويدها أسماء الذين حولوا أموالاً وتحديد الأرقام الحقيقية، موضحةً أنه في نهاية الشهر الحالي من المفترض أن تقدم المصارف تقاريرها، وبعد ذلك ترسل اللجنة مفتشين إلى المصارف.
وأعلنت المصادر وجود طرح لم يحسم بعدم إنتظار وصول التقارير وملاحقات العمليات الكبيرة لبعض المصارف، لافتةً إلى التوسع بالتحقيق في عمليات التحويل ليس فقط تلك التي حصلت بعد 17 تشرين الأول، بل أيضاً قبل ذلك وتحديداً من 5 أيلول، بالإضافة إلى البحث في الأموال المحولة إلى دول أخرى غير سويسرا.
كما أوضحت المصادر أن التوجه لم يحسم بعد بالنسبة إلى دفع إستحقاق آذار من اليوروبوند من عدمه، مشيرة إلى أن السؤال هو ماذا عن اليوم التالي بحال الدفع أو عدمه.
