تحت عنوان: "قيود المصارف الى متى؟ وما هو تأثيرها على إيرادات الدولة والاستيراد والاقتصاد ككل؟"، استضافت كوثر حنبوري "معدة ومقدمة برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر إذاعة لبنان" ، الخبير الإقتصادي والمالي مروان مخايل الذي أوضح أن "القيود على السحوبات المالية بدأت لأننا وصلنا الى مرحلة تضاؤل التحويلات من الخارج...الى متى ستستمر هذه القيود؟ الأمر مرتبط يتحسّن الوضع واستعادة الثقة، التي تعتبر العامل الأهم".
وأضاف مخايل: "اذا أزيلت القيود دون استعادة الثقة ستهرع الناس لتحويل أموالها أو سحبها، ما سيؤدي الى افلاس المصارف"، مشيراً الى ان "القيود أدّت الى انخفاض الإستيراد وانخفاض الإستهلاك بسبب انخفاض السحوبات، ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تراجع أعمال الشركات، وتراجع القروض ما نتج عنه اقتصاد بحالة تقلّص".
وتابع: "نحن اليوم من سيء الى أسوأ وندعو الى خطوات سريعة من قبل الحكومة الحالية لنخرج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة".
وردّا على سؤال حنبوري عن رأيه بالبيان الوزاري، أكد مخايل أن "ما ورد بالبيان جيد ولكن كما نقول دائماً: العبرة بالتنفيذ"، لافتاً الى أن "موضوع استعادة الأموال المنهوبة غير قابل للتحقيق، خاصةً تلك المنهوبة من قبل كبار السياسيين...الأمور معقّدة وقد تنتج عنها حرب أهلية" داعياً للبدء بخطوات صغيرة تؤدي بنا الى تراجع الفساد، كاستقلالية القضاء ورفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام. وأدعو الحراك الى ملاحقة تنفيذ هذه الإجراءات بدل المطالبة بعدم منح الحكومة الثقة، وهو الأمر الذي سيؤدي الى تفاقم الأزمة فقط".
وأشار مخايل الى أنه لم يرى أن إقرار الموازنة كان أمراً غير صائب "كان هناك جهد لخفض النفقات بحدود الـ1000 مليار...نعم الموازنة بشكلها هذا غير كافية على صعيد الإيرادات لكنها تشكّل مقياس للعمل وفقه...واليوم الحل يعتمد على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".
وأوضح أنه "لا يمكننا الخروج من الأزمة دون إعادة هيكلة الدين وبرنامج مع صندوق النقد...نحن بحاجة لضخ أموال من الخارج لإستعادة الثقة وما نعيشه اليوم بنظري أسوأ ممّا سنعيشه مع إجراءات صندوق النقد"، مشيراً إلى أنه "هناك مفاهيم خاطئة عن كيفية مساعدة الصندوق، غير أنه يمكننا الذهاب ببرنامجنا الخاص والمفاوضة على أساسه".
وقال: "نحن لدينا قيود على رأس المال، أي أن سعر الدولار لن يصل الى 3000 ليرة كما يروّج البعض. في البرازيل مثلاً، صندوق النقد قدّم المساعدة لحماية العملة. الصندوق لا يتّخذ الإجراءات نفسها التي اتخذها في مصر حيث لا قيود على رأس المال".
وأضاف: "الإلتزام مع صندوق النقد يؤدي الى الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن"، لافتاً الى أن "العديد من الدول المانحة ترفض مساعدة لبنان دون برنامج مع صندوق النقد".
ومن جهةٍ ثانية، أشار مخايل الى أنه "مع عدم سداد الدولة لإستحقاق "اليوروبوندز"...يقولون سندفع من اجل الحفاظ على سمعة لبنان، وهل سمعة لبنان اليوم جيّدة؟".
كما أكد أنه "مع قوننة الكابيتال كونترول منذ البداية، ولكن المركزي كان يحتاج الى غطاء سياسي...لو حصل ذلك لما كنا شهدنا هذه الإستنسابية والتحويلات للخارج".
