جاءت المواقف الأولية لمجموعة كبيرة من السياسيين والإقتصاديين المحايدين، سلبية إزاء ما سُرب بخصوص البيان الوزاري لحكومة حسان دياب.
وقرأ أكثر من خبير إقتصادي محايد، إشارات غير مشجعة وردت في النسخة المسربة من البيان الوزراي، ليرى هذا البعض أخيراً، أن توجهات الحكومة الجديدة هي دون المستوى المطلوب لإستعادة الثقة، والحصول على دعم المجتمع الدولي.
الخبير الإقتصادي والمصرفي، جو سروع، قال للإقتصاد: "أن المضمون الذي يتم حالياً التداول به على أنه البيان الوزاري للحكومة، لا يكفي لمعالجة أزمة مالية وإقتصادية بحجم وخطورة الأزمة التي يعاني منها لبنان".
وأضاف سروع: "أن البيان المسرب يكرس التلازم بين السياسة المالية (المالية العامة) و"مصرف لبنان" والمصارف، وهذا الترابط هو الذي أوصل بلبنان إلى الأزمة الراهنة، لذلك كان من الأفضل، بل من المطلوب، فصل هذا الترابط إلى أبعد حدود ممكنة".
وأوضح ان الإصلاحات الواردة في البيان المسرب لا تكفي لإنجاز ما هو مطلوب، وتحديداً إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتالياً الحصول على ثقة المجتمع الدولي، إضافة إلى مطالب الحراك الشعبي.
وأضاف: "المطلوب فوراً من الحكومة تطمين الناس على ودائعهم، فمن غير هذا الأمر تبقى الثقة منقوصة بالقطاع المصرفي".
وختم: "المطلوب من الحكومة الحالية، وقف الإنهيار في المرحلة الراهنة، لإقناع الناس بأنها قادرة على معالجة الأزمة، ومن ثم تنطلق لاحقاً وفي سياق خطة إقتصادية-إصلاحية واضحة المعالم تلحظ وبشفافية الخطوات التي ستعتمدها، وطبع الناس في كل ما تقدم عليه".
