يبدو أن مسار التحرك السياسي الأخير، في مسألة الإستعلام عن حجم التحاويل التي خرجت من لبنان إلى سويسرا، منذ تاريخ 17-10-2020 ولحينه، غير جدي.
وما يؤكد هذا المنحى تجاه قضية مالية-مركزية كبرى، هو في طبيعة المذكرات والطلبات التي قدمت من أكثر من مرجعية رقابية ونقدية وقضائية إلى المصارف للإستعلام عن هذه المسألة، التي شكلت وتشكل للحراك الشعبية مطلباً أولياً وأساسياً لمنح الثقة للحكومة.
وفي قراءة للمذكرة، التي رفعتها لجنة الرقابة على المصارف، بتاريخ 14-1-2020، التي طلبت بموجبها من المصارف العاملة في لبنان، تزويدها بمعلومات محددة عن التحاويل التي خرجت من لبنان إلى المصارف السويسرية، إذ أن هذه المذكرة تضمنت طلبين محددين. الطلب الأول: تاريخ التحاويل، والطلب الثاني: مجموع التحاويل، ما يعني بوضوح أن هذه المذكرة لم تطلب الإستعلام عن أسماء الذين قاموا بعمليات التحويل، وإكتفت بطلب معرفة مجموع هذه التحاويل وتاريخها، وهو أمر معروف سابقاً من لجنة الرقابة ومن مصرف لبنان (3 مليارات دولار).
ونعيد هنا نشر مذكرة لجنة الرقابة على المصارف، التي ذكرت مصادر مطلعة في اللجنة، أنها حصلت قبل أيام على ما طلبته من المصارف.
وهنا المذكرة:
