أشار الخبير الإقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، في حديث لـ"النشرة"، الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتوجه إلى إصدار قرارات جديدة بحكم الصلاحيات التي لديه وبعد التوافق مع السلطات المعنية، تتضمن حرية إستعمال الأموال الجديدة بعد تاريخ 17 تشرين الثاني الماضي، على أن يقتصر التحويل إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحة ضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً.
ولفت غبريل إلى أن القرارات تتضمن تحديد تمويل المواد الأولية الزراعية والصناعية بنسبة 0.5% من ودائع الشركات، بينما ستكون التعاملات داخل لبنان، التحويل والشيكات وبطاقات الدفع، غير خاضعة لأية قيود، وسيتم تحديد سقف شهري للسحوبات بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية.
على صعيد متصل، أوضح غبريل أن إستعمال بطاقات الدفع خارج لبنان سيبقى خاضعاً للحدود المفروضة عليها، في حين أن دفع الشيكات سيكون في الحساب وليس نقداً.
