بالتزامن مع الإجتماعات الوزارية الجانبية، التي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب، والتي تبحث في الأزمتين المالية والإقتصادية، بمشاركة حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، تتابع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري عملها تحت عنوان عريض "النهوض الإقتصادي والمالي".
وفي معلوماتٍ للإقتصاد، فإن توجه رئيس الحكومة في مقاربته للأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية، يدور ضمن حلقة ثلاثية الأبعاد. البعد الأول يتضمن إنجازات ملحوظة على المدى القصير من عمل الحكومة (100 يوم)، أما البعد الثاني يستهدف تحقيق نتائج أشمل وأوسع على المدى المتوسط من عمر الحكومة (سنة واحدة)، أما البعد الثالث والذي يمتد حتى 3 سنوات من عمر الحكومة، ومن عمر العهد الحالي، فهو يلحظ نهاية الأزمة.
وفي المعلومات أيضاً، فإن الرئيس دياب سيعطي للحكومة مهاماً مرسومةً سلفاً لمواجهة الأزمات المشكو منها، وهو ومن أجل النجاح في ما يحضر له، عمِد إلى تغيير المفهوم الإقتصادي الذي عرفه لبنان طوال الـ 30 سنة الماضية، بحيث ستعطى الأولوية للقطاعات المنتجة، وتحديداً القطاعين الزراعي والصناعي، لتأمين تدفق الأموال الأجنبية بشكل مستدام إلى لبنان. وفي هذا السياق سيتضمن البيان الوزاري، إشارة إلى ضرورة تشجيع الصناعة اللبنانية من خلال فتح إعتمادات تجارية بالدولار لإستيراد المواد الأولية، أسوةً بالقطاعات التي سبق لـ"مصرف لبنان" أن وافق على تأمين الدولار لها لتمكينها من الإستيراد على غرار قطاع القمح والأدوية والمحروقات، كذلك تشجيع إقامة مناطق صناعية حرة في مختلف المناطق اللبنانية، ما يؤمن الإنماء المتوازن وخلق فرص عمل جديدة، كذلك منع إستيراد السلع المماثلة لإنتاج المصانع اللبنانية، وهذا ما يؤمن حماية الصناعة، ويخفف بالتالي من فتورة الإستيراد.
وفي البيان الوزاري أيضاً، طرحاً لمعالجة الوضع المالي والنقدي. وهنا سيلحظ البيان جملة من الإجراءات، على أن يتم إختيار الأفضل منها بعد إقرار البيان الوزاري، ومباشرة العمل الرسمي للحكومة. ومن هذه المقترحات:
- تنظيم عملية الـ "كابيتال كونترول" وقوننتها، وذلك بالتعاون مع حاكم "مصرف لبنان".
- اللجوء إلى إجراء الـ "Hair Cut".
- إعادة هيكلة الدين العام.
