أشار النائب حسين الحاج حسن، الى أن "لجنة الإتصالات لا تتدخل في صلاحيات السلطة القضائية لكن من واجباتها الاستماع ومعرفة ما يحصل في ملف الاتصالات ".
وأضاف الحاج حسن، بعد اجتماع اللجنة لأكثر من 3 ساعات، لـ"مناقشة العقود بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو" انه "نتيجة تأخير الموازنة وإرسال العقود متأخّرة الى ديوان المحاسبة تمت الموافقة مسبقاً على عقد الصيانة والتشغيل أما عقد الاستثمار والانشاء فلم يتم توقيعه".
وأكد أن "اللجنه ستسكمل اجتماعاتها وعملها بعد إعطاء الثقة للحكومة وعلينا التسريع بالعمل وحصل نقاش قانوني تمّ الاتفاق فيه على أن الموافقة المسبقة لا تعني تبرئة ذمة "أوجيرو" أمام "ديوان المحاسبة".
