محلياً:

إختارت حكومة ​حسان دياب​ ولوج الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية، من باب "​صندوق النقد الدولي​".

وعلِم الإقتصاد، أن خيار الصندوق جاء بعد قراءة مستفيضة وفي العمق، للأزمة المالية والإقتصادية الراهنة، والتي تشبه كثيراً معظم الدول التي إستعانت بـ"صندوق النقد الدولي" لمواجهة وتجاوز هذه الأزمات.

وأشارت مصادر عاملة في فريق رئيس الحكومة، إلى أن الورقة الإقتصادية والمالية التي طرحها رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ كممر إلزامي لمعالجة أزمة لبنان الإقتصادية والمالية، تنسجم تماماً مع الحلول والمقترحات التي سبق لـ"صندوق النقد الدولي" أن طرحها في أكثر من مناسبة لتمكين لبنان من مواجهة أزماته، حيث يرى الصندوق، وهو ما أكدت عليه الورقة الأخيرة للحريري، أن الحل يبدأ أولاً بالإصلاحات، وبمحاربة ​الفساد​، مروراً بالخصخصة، وإعادة هيكلة ​الدين العام​، وإنتهاءً بإحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطلب المساعدة من المجتمع الدولي، مع تأمين إستقرار سياسي مستدام لتجاوز المرحلة.

وعلِم "الإقتصاد"، أن الحكومة الجديدة ستدرج الخطة الإقتصادية والمالية التي ستعتمدها لمواجهة أزمات لبنان المتعددة، وهذه الخطة ستتصدر أولويات البيان الوزاري.

وبدوره، أكد رئيس لجنة المال و​​​الموازنة​​​ ​ابراهيم كنعان،​ أنّ الموازنة التي يبلغ حجمها 19000 مليار ليرة كان عجزها يناهز 0%، قبل أن يفرض عجز الإيرادات في مرحلة ما بعد 17 تشرين إعادة رفع مستوى ​العجز​ إلى نسبة 6.5%، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ ​لجنة المال والموازنة​ أعادت تخفيض أرقام الموازنة 1000 مليار ليرة عما كانت واردة أساساً من ​الحكومة،​ وهذه التخفيضات ستشمل الجمعيات والمجالس والتجهيزات ضمن إطار سلة الإصلاحات، التي يطالب بها ​المجتمع الدولي​.

ولفت كنعان في تصريح، إلى أنّ الموازنة التي أقرت الإثنين، لحظت في مضمونها بعض البنود الواردة في ورقة الإصلاحات التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة، لا سيما لناحية تخفيض ​الإنفاق​ وإلغاء بعض المؤسسات وإخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة، وتحويل عائدات ​الخلوي​ إلى الخزينة العامة، مشدداً على أن إقرار الموازنة هو بمثابة "كبح عجلات السقوط في الهاوية".

وفي سياقٍ متصل، أكد نائب حاكم ​"​​مصرف لبنان​​​" ​محمد بعاصيري،​ أن "الهجوم على "مصرف لبنان" غير مبرر على الاطلاق"، لافتاً إلى أن "ما قامت به بعض إدارات ​​​المصارف​​​ في موضوع ​التحويلات المالية​ إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول هو غير قانوني لأنه تم بطريقة إنتقائية".

وشدد في حديث تلفزيوني، على "أننا نعيش في نظام ليبرالي حر ويحق لأي مودع أن يحول ودائعه إلى الخارج، ولكن المشكلة تكمن في الإنتقائية بحيث قامت بعض المصارف بتحويلات إستنسابية"، مضيفاً :"التحويل الإنتقائي للأموال يصل إلى مرتبة الجرم".

وأشار بعاصيري، إلى أنه "أول خطوة لإعادة الثقة إلى البلد، تكون بإعادة الأموال التي تم تحويلها للخارج".

ومن جهةٍ ثانية، أشار رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل،​ إلى أن هناك 195 ألف عائلة مرتبطة ب​الصناعة​، مؤكداً أن "خطة ماكينزي" أعابت على الحكومات السابقة أنها لم تهتم بالقطاعات الإنتاجية من ​الزراعة​ والصناعة وغيرها.

وأوضح الجميل في حديث تلفزيوني، أن الدخل الإقتصادي ال​​لبنان​​ي صغير جداً، ونحن نعمل للمساهمة ببقاء ​الشباب اللبناني​ في لبنان.

ولفت إلى أن إرتفاع معدل الفوائد غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يكون هناك ​حكومة​ تعطي الثقة للمجتمع الدولي لتعزيز درجة الإئتمانية للبنان.

وفي سياقٍ منفصل، شكل وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى،​ لجنة لمتابعة ​الأمن الغذائي​ برئاسة مدير عام الزراعة ​لويس لحود​، ومهمتها متابعة الأمن الغذائي مع مختلف الوحدات التابعة للوزارة وسائر ​الإدارات العامة​ والسفارات والبعثات الخارجية والمنظمات الاقليمية والدولية والهيئات المانحة و​البلديات​ وإتحادات البلديات والنقابات والجمعيات والتعاونيات التي تعنى بالشأن الزراعي، على أن ترفع اللجنة ​تقارير​ دورية إلى وزير الزراعة لإطلاعه على الخطوات المنفذة من قبلها.

ومن ناحية أخرى، حافظ سعر ​​الدولار​​ المتداول لدى الصرّافين على ثباته، بعدما سجل أمس الإثنين إرتفاعاً هامشياً بعد إقرار ​موازنة​ 2020 في ​مجلس النواب​.

واستقر الدولار لدى الصرّافين عند 2150 ليرة للشراء و2180 ليرة للبيع.

فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في ​المصارف​، عند 1515 ليرة.

عالمياً:

تفاوتت أسعار ​الذهب​ في العقود الآجلة والمعاملات الفورية، بعدما سجّل المعدن النّفيس إرتفاعاً في الجلسات الأربع الفائتة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع انتشار "فيروس كورونا".

وبحلول السّاعة 9:18 صباحاً بتوقيت بيروت، ارتفعت عقود الذهب هامشياً بنسبة 0.03 % إلى 1577.95 دولاراً للأوقية، فيما انخفض سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.17 % إلى 1578.9 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، إنخفضت ​أسعار ​النفط​​ هامشياً خلال ​التداولات الآسيوية​، مع تقييم المستثمرين لتداعيات إنتشار الفيروس ​الصين​ي الجديد على ​الأسواق العالمية​، ووسط توقعات حول الخطوات المقبلة لمنظمة "​أوبك​ +".

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.15% إلى 59.49 دولار للبرميل، في تمام الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت بيروت، وذلك بعدما وصلت عند تسوية تداولات الإثنين إلى 59.32 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ أواخر تشرين الأول.

كما إنخفضت عقود خام "نايمكس" بنسبة 0.13% لتتداول عند 53.07 دولار للبرميل، عقب تسجيلها أقل مستوى إغلاق منذ منتصف تشرين الأول عند تسوية تعاملات الإثنين، عند 53.14 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ متصل، تحدثت تقارير من داخل منظمة البلدان المصدّرة للنّفط "​أوبك​"، عن إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج ​النفط​ الحالية حتى حزيران المقبل على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات، إذا تأثر الطلب على الخام في ​الصين​ بشكل كبير نتيجة انتشار "فيروس كورونا".

وأثار التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية، قلق المسؤولين في "أوبك" بحسب التقارير، خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وتتجه أسعار ​العقود الآجلة للنفط​ لتسجيل خسائر لليوم السادس علي التوالي مع بقاء ​خام برنت​ دون 60 دولارا للبرميل.

وذكرت التقارير أن مسؤولي "أوبك" بدأوا تقييم الخيارات، وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار.