إختارت حكومة حسان دياب ولوج الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية، من باب "صندوق النقد الدولي".
وعلِم الإقتصاد، أن خيار الصندوق جاء بعد قراءة مستفيضة وفي العمق، للأزمة المالية والإقتصادية الراهنة، والتي تشبه كثيراً معظم الدول التي إستعانت بـ"صندوق النقد الدولي" لمواجهة وتجاوز هذه الأزمات.
وأشارت مصادر عاملة في فريق رئيس الحكومة، إلى أن الورقة الإقتصادية والمالية التي طرحها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كممر إلزامي لمعالجة أزمة لبنان الإقتصادية والمالية، تنسجم تماماً مع الحلول والمقترحات التي سبق لـ"صندوق النقد الدولي" أن طرحها في أكثر من مناسبة لتمكين لبنان من مواجهة أزماته، حيث يرى الصندوق، وهو ما أكدت عليه الورقة الأخيرة للحريري، أن الحل يبدأ أولاً بالإصلاحات، وبمحاربة الفساد، مروراً بالخصخصة، وإعادة هيكلة الدين العام، وإنتهاءً بإحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطلب المساعدة من المجتمع الدولي، مع تأمين إستقرار سياسي مستدام لتجاوز المرحلة.
وعلِم الإقتصاد، أن الحكومة الجديدة ستدرج الخطة الإقتصادية والمالية التي ستعتمدها لمواجهة أزمات لبنان المتعددة، وهذه الخطة ستتصدر أولويات البيان الوزاري.
