بدأت شركة "غوغل" الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون، في ما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، حيث أعلنت أنها ستبدأ بفرض رسوم على سلطات تطبيق القانون، في ما يختص بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها.
وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، لذا، فإنها قررت فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، وأرسلت "غوغل" إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 كانون الثاني، إلى موظفي تطبيق القانون.
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة "غوغل"، إذ فرضت في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية؛ علماً أنّ الشركة العملاقة ليست الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
من جهته، أوضح متحدث باسم "غوغل"، أن الشركة لم تقم منذ سنوات عدة، بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.
وسرد إشعار السداد من "غوغل" الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة:
1- الاستدعاء للمحكمة: 45 دولار.
2- أمر: 150 دولار.
3- مذكرة البحث: 245 دولار.
4- أمر اعتراض وتتبع: 60 دولار.
5- أمر التنصت: 60 دولار.
وقال المتحدث أن "غوغل" لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة. ويمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من "غوغل"، وذلك بالرغم من أن المعلومات التي تقدمها الشركة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، ووفقًا لموقع "غوغل"، يمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي.
وتكشف مذكرات الاستدعاء، على سبيل المثال، عن معلومات تم إنشاؤها في الماضي، بحيث يمكن أن يطلبوا من "غوغل" الكشف عن الاسم الذي قدمه المستخدم عند إنشاء حساب بريد "جيميل"، وكذلك عناوين بروتوكول الإنترنت "IP"، المستخدمة لإنشاء الحساب وتسجيل الدخول وتسجيل الخروج.
