أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، "إستعدادها للدفاع عن الأساتذة ضد أي تدهور إضافي في أحوالهم في هذه الظروف القاهرة التي يعانيها الشعب اللبناني، وخصوصا أن الجامعة وكل أهلها يعانون أشد المعاناة من جراء الأزمة الاقتصادية".
وأشارت الهيئة في بيان، "إن قسماً كبيراً من الطلاب يعجز عن دفع رسم التسجيل، والأساتذة المتفرغون يعانون من عدم دخولهم إلى الملاك، والمتعاقدون من عدم تفرغهم، والمتقاعدون من خفض معاشاتهم، وجميع الأساتذة من تهميش جامعتهم وتآكل حقوقهم الأكاديمية والمعيشية".
وحذرت الهيئة "من المس بحقوق الجامعة وأهلها في موازنة 2020، ومن النكث ببنود الاتفاق الذي عقدته رابطة الأساتذة مع السلطة، والذي علق الإضراب على أساسه".
وأكّد الأساتذة، أنهم "لن يقبلوا بأي تدبير إضافي يمس بمعيشتهم، بعد أن خسروا وسائر اللبنانيين 40 % من قدرتهم الشرائية. وقد سبق أن تم استثناؤهم من سلسلة الرتب والرواتب للعام 2017. كما حرموا من ثلاث درجات وخسروا جزءاً من معاشهم التقاعدي وجزءا من منح تعليم أولادهم".
وطلبت الهيئة من المجلس النيابي، عدم إقرار أي بند في الموازنة مخالف لهذا الاتفاق.
وهددت بأنها لن تتردد في وقف تعليق الإضراب في حال تم المس بأي من هذه الحقوق.
وطلبت الهيئة أن "يتم إلغاء خفض منحة التعليم الذي أقر في موازنة 2019 وإلغاء الخفض الذي طاول المعاش التقاعدي". كما طلبت أن "تتخذ التدابير اللازمة لمساعدة الطلاب في تسجيلهم والحيلولة دون جلوسهم على قارعة الطريق".
وذكرت أن "الموازنة يجب أن تتضمن رؤية واضحة تخرج البلاد من الأزمة الخانقة وتؤسس للخروج من الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد علمي رقمي حديث، وأن الإصلاح القضائي والإداري يجب أن يسيرا بالتوازي مع الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية والعمل الجدي على استعادة الأموال المنهوبة وضبط الجبايات والتهرب الضريبي والجمركي ومكافحة الفساد بمجمله".
وكررت الهيئة شكرها "لداعمي الجامعة الوطنية وتمنياتها بالتوفيق للحكومة الجديدة وتتطلع إلى التعاون معها لما فيه خير الجامعة والوطن".
