تظاهر الآلاف من العمال في مدينة جاكرتا ضد مشروع قانون حكومي جديد يهدف لإقرار تغيرات في نظام العمل.
وهددت النقابات الإندونيسية بتصعيد الاحتجاجات والإضراب عن تنفيذ خطة الحكومة لتغير قوانين العمل كجزء من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
ويهدف مشروع القانون الذي تريد الحكومة من البرلمان إقراره إلى تبسيط عملية الترخيص وتسهيل القيام بالأعمال التجارية في إندونيسيا ومراجعة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وتخفيف قواعد العمل لبعض القطاعات.
وأبدى المحتجون مخاوفهم من أن القانون الجديد سيقلص درجة حماية العامل لصالح أصحاب الشركات، ما يقلص الأمان الوظيفي والتعويضات المالية في حالات الفصل وغيرها.
