عمد رئيس إدارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وفور تلقيه كتاب وزير الشؤون الإجتماعية، إلى تكليف المفتشية العامة المالية المباشرة فوراً بمعالجة الموضوع الذي يطال بجانبه الإنساني رواتب ومستحقات عدد من موظفي وإداريي الوزارة، كما والقيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد أسباب حصول هذا الأمر، توصلاً لترتيب المسؤوليات الملائمة.
وقد أكدت إدارة التفتيش، أن المفتش المالي المختص كان قد باشر مهامه منذ نهار الخميس الفائت.
