أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ لوكالة "​رويترز​" أن القرارات الجديدة المتعلقة بمستحقات السندات الدولية، يجب أن تكون جزءاً من خطة شاملة.