كشفت مؤسسة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، أن الصدمات الإقتصادية الناجمة عن إرتفاع مستويات البحار، تشكل تهديداً على المدى الطويل للتصنيفات الإئتمانية السيادية لعشرات الدول، التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق، ومنها فيتنام ومصر وسورينام وجزر الباهاما.
وذكرت "موديز" في تقرير، أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الإرتفاع لعقود من الزمن، فيما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة، مثل إرتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف، والفيضانات والأعاصير.
وأوضحت: "التداعيات الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن فقد الدخل، وتضرر الأصول وفقد الأرواح والمشكلات الصحية والهجرة القسرية نتيجة الأحداث المفاجئة المتصلة بإرتفاع مستويات البحار، هي تداعيات فورية".
وأضافت المؤسسة: "الإنكشاف على مخاطر الحوادث القاسية المرتبطة بإرتفاع مستويات البحار، يمكن أيضا أن يقوض الإستثمار".
وقالت "موديز": "إن إقتصادات ذات دخول مرتفعة مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضاً، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة، وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الإئتمانية بدرجة كبيرة".
ويهدد إرتفاع مستويات البحار الزراعة والسياحة والتجارة، لا سيما في الدول التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق، بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف.
