عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في التطوارت التي تشهدها البلاد وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، والاجراءات المطلوبة للجم التدهور واستعادة زمام المبادرة وتحريك العجلة الاقتصادية.
وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً عبروا فيه عن أسفهم الشديد للتطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلاد لا سيما التدهور المستمر لمختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال ولقدرات وامكانات مختلف مكونات المجتمع اللبناني.
وأكدت الهيئات الاقتصادية في بيانها، أن ما يحصل اليوم في البلد من مراوحة في تشكيل الحكومة مرفوض بكل المقاييس والمعايير، لأن لبنان في وضع صعب للغاية ولا وقت للترف والتلهي وتحسين الشروط والمكاسب، فيما الواجب يفرض ان يكون هدف الجميع الوحيد اليوم هو إنقاذ لبنان من شر مستطير، مشددة على ان المدخل الحقيقي للبدء بالمعالجات هو تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على العمل والانتاج وتحوذ على ثقة الشعب والمجتمع الدولي.
واعتبرت الهيئات ان تشكيل هذه الحكومة كان يجب ان يتم بعد أيام من استقالة الرئيس الحريري، وحذرت من ان استهلاك المزيد من الوقت لن ينتج عنه سوى المزيد من التدهور والخسائر وإضاعة الفرص والكثير من المعاناة والألم، داعية القوى السياسية المعنية الى إنجاز تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، إفساحاً بالمجال للبدء بالعلاج المطلوب.
واعلنت الهيئات في بيانها ان المشاكل والازمات باتت تكبر ككرة الثلج، معبرة عن خوفها وقلقها الشديدين للتراجعات الكبيرة في مستوى أعمال كل القطاعات من دون استثناء والذي يهدد بالمزيد من اقفال المؤسسات وفقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم.
وأشارت الى انه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي وصلنا اليها فإن لبنان لا يزال لديه عوامل قوة لعل أبرزها القطاع الخاص والمصارف اللبنانية التي يجب حمايتها والحفاظ عليها، لانها تشكل المرتكز الاساسي للنهوض.
كما أعلنت الهيئات انها من ضمن الجهود التي تقوم بها للحفاظ على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تطوير ورقة متكاملة تتضمن أبرز متطلبات الصمود والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها، بدعوة القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها الوطنية لحماية لبنان وشعبه وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، معلنة عن ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة منها.
