حكم قاضي التحقيق الأول في جبل ​لبنان​ نقولا منصور، على ضبّاط ورتباء في جهاز أمن ومدنيّين، في جرم ​الفساد​، وذلك في قرار ظني أصدره في حقهم  بعد الإطلاع على ورقة الطلب عدد 3213 تاريخ 7-2-2019، وعلى التحقيقات الأوّلية والإستنطاقيّة والمطالعة الأساسيّة تاريخ 23-12-2019.

والضباط هم: العقيد وائل أمين ملاعب، العقيد جوني طانيوس حداد، الرائد شربل يوسف حنين، النقيب حسن ديب القرصيف، المؤهل خالد حسين سرحال، الرقيب أول بولس ناجي غصين، الرقيب أول قاسم نبيل الشياح، المؤهل أول نبيل ناظم ​زين​ الدين، المؤهل أول ميشال يعقوب سعد، المؤهل أول محمد خضر العاكوم، المؤهل أول حكمت محمد المولى، المؤهل سيروب طانيوس طوياليان، المؤهل أحمد عجاج عبدالله، المعاون مصطفى مصطفى ديوب، الرقيب أول الياس جورج الدبس، بشير غسان السوسي، إيلي زكريا أبو طايع، حسين كامل شميساني، والمؤهل أول المتقاعد زياد محمد نزار صياد.

وفي التفاصيل، فقد أقدم كلّ من ملاعب، حداد، حنين، القرصيف، سرحال، غصين، والشياح، على التماس ​رشوة​ ومنفعة والقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية وعلى إساءة إستعمال السلطة والإخلال بواجباتهم، ما يؤلف جرم المواد 352 و371 و377 عقوبات، بينما أقدم كلّ من زين الدين، سعد، العاكوم، المولى، طوياليان، عبدالله، ديوب، والدبس، على التماس منفعة غير مشروعة والقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية، ما يؤلف جرماً وفق المادتين 351 و377 عقوبات.

وأقدم كل من الضباط السوسي، أبو طايع، وشميساني، على إرتكاب ممارسات غير مشروعة، وتُشكّل تعدياً للواجبات الوظيفية.

وبناءً على الوقائع المبيّنة في التحقيقات بالإدعاء العام وبمدلول أقوال المدعى عليهم ومجمل أوراق الملف، قرّر القاضي منصور إعتبار عمل المدّعى عليهم العقيد وائل ملاعب والعقيد جوني حداد والمؤهل خالد سرحال والمؤهل قاسم الشواح والرقيب أول بولس غصين، من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 352، كما والظن بهم بجنح المواد 371 و377 و351 عقوبات.

وقرّر الظن بالمدعى عليهم الرائد شربل حنين والمؤهلين نبيل زين الدين وميشال سعد ومحمد العاكوم وسيروب طوياليان وأحمد عبدالله ومصطفى ديوب وزياد صياد، بجنح المواد 351 و377 عقوبات.

ووفق القرار، إعتبر القاضي منصور فعل المدعى عليهم النقيب حسن القرصيفي، بشير السوسي، إيلي أبو طايع، حسين شميساني، من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 353-352 عقوبات والظن بهم بجنحة المادة 351-353 عقوبات.

كما منع المحاكمة عن المدعى عليه الرقيب أول الياس الدبس من جنحة المادتين 351 و377 عقوبات للشك، وعدم كفاية الدليل.