صدر عن وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وحسن اللقيس، قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020، يتعلق بتنظيم إستيراد النبيذ، نص على ما يلي:
"*المادة الاولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على إختلاف أنواعه الواردة في القانون، رقم 216 تاريخ 29/5/2000.
*المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، أن يتقدم بطلب للسماح بالإستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية، (مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة)، وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:
- نسخة عن الفاتورة الأولية.
- نسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
- نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
- نسخة طبق الأصل مصدقة عن إفادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
- نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).
*المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة أعلاه، إفادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.
*المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الأولى، من هذا القرار بالمستندات التالية:
- شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.
- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة، تثبت أن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.
- نسخة عن إفادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة، من هذا القرار.
*المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الإحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الأقل، إعتباراً من تاريخ الإستيراد.
*المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.
*المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.
*المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
*المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
*المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت أنها تركت بلد المنشأ، قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".
