يتوقّع تقرير إقتصادي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صادر عن بنك "إم يو إف جي"، تحسّناً في النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتعاظمة، وتدنّي مكاسب النفط والطاقة.
ويتوقّع البحث الذي أجراه البنك، تسجيل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يصل إلى 2.7% خلال عام 2020 مقارنةً بإستقرار النمو عند 0.1% في عام 2019، حيث كانت السعودية الأفضل أداءً في العام الماضي، ومن المتوقّع أن تحافظ على هذا المركز كالبلد الذي يحقّق أفضل أداء على مستوى المنطقة في عام 2020 أيضاً. هذا الأداء سيظل أقل من متوسط التعادل على المدى الطويل والبالغ 4.2%.
ووفقاً للتقرير فإنّ "المستثمرين يشعرون بإرتياح متزايد نتيجة الجهود والنشاط اللذين تبديهما السلطات السعودية، لتحسين بيئة التشغيل ولجذب الإستثمارات الأجنبية ولتطبيق الإصلاحات الهيكلية توافقاً مع أهداف رؤية 2030". وقد أختيرت السعودية كأفضل بلد تجري فيه إصلاحات في العالم، إستناداً إلى تصنيفات "البنك الدولي" لسهولة ممارسة الأعمال في البلدان، حيث قفزت المملكة 30 مركزاً إلى المركز 62 في تصنيفات 2020.
وقد نالت الخصخصة على وجه التحديد دفعة قوية في السعودية، ومن المتوقّع أن تحقّق المزيد من الزخم في عام 2020. ويقول التقرير: "نحن نعتقد أن المملكة وكذلك بقية المنطقة ستُسرّع خطط الخصخصة هذا العام، بما ينسجم مع إستراتيجية التحوّل الإقتصادي."
ويوضّح رئيس البحوث والإستراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إم يو إف جي" ومحرّر التقرير، إحسان خومان: "تعتبر مبادرات الخصخصة جزءاً أساسياً من إستراتيجيات الحكومات الإقليمية لتحقيق التنمية الإقتصادية، ولتعديل الإقتصاد هيكلياً للإبتعاد عن الإعتماد على الهيدروكربونات وعدم الإعتماد على أسعار النفط والغاز المتذبذة. ولذلك، فقد طوّرت الحكومات خطط إصلاح كبيرة حيث تلعب خصخصة الشركات المملوكة للدولة دوراً مركزياً قي هذه المبادرات."
يتوقّع أن تشهد دبي التي تتمتّع حالياً بإقتصاد هو الأكثر تنوّعاً بين الإقتصادات الإقليمية، لا سيّما وإنّقطاع الهيدروكربونات يشكّل 1.6% فقط من إجمالي الناتج المحلي فيها، تحسّناً في النمو الإقتصادي هذ العام، وفقاً للتقرير. وهذا النمو سيكون بسبب عدة عوامل ستحقّق زخماً كلياً وتؤدي إلى نمو حقيقي أعلى لإجمالي الناتج المحلي في الإمارة. وأوضح خومان أن إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2020 سيتعزّز بفضل نشاط مؤسسي أقوى ونمو أعلى في مجال الإئتمان وإرتفاع الأسعار العقارية، وتفاؤل متجدّد في قطاع الأعمال حول النتائج المستقبلية مع تطلّع الشركات إلى "إكسبو 2020" القادم.
أضاف خومان: "يتوقّع التقرير أن يستمرّ الإتجاه السائد في عام 2019 والمتمثّل في إنخفاض أسعار البترول طوال عام 2020، لتسجل مكاسب أضعف بعض الشيء في مجال الطاقة هذا العام. يُتوقّع أن يبلغ متوسط سعر "برنت" 62.3 دولاراً أميركياً للبرميل في عام 2020، إستناداً إلى نماذجنا التي تشير إلى سوق نفط عالمي متوازن إلى حدّ ما (فائض قدره 0.4 مليون برميل في اليوم). توقعاتنا لعام واحد قادم لعقود "برنت" المستقبلية، هي 56.6 دولاراً أميركياً للبرميل."
هذا وتبلغ إحتياجات التمويل لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكي تفي بالعجز المالي وتطبّق برامجها الإستثمارية في عام 2020 حوالي 73.5 مليار دولار أميركي أو 4.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنةً بـ 62.4 مليار دولار أميركي أو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وتستثنى من ذلك كل من قطر والكويت اللتين يُتوقّع أن تسجلا فائضاً مالياً.
