يواجه الاقتصاد النيجيري مزيدا من الضغوط الهائلة في العام الجديد، بفعل التوترات السياسية.
وعلى الرغم من أن الرئيس النيجيري محمد بخاري سينهي ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة في 2023، إلا أن المعركة حول من يخلفه تحتدم، ما يضع مزيدا من الضغط على الاقتصاد المرهق بالفعل في 2020.
وتوقع البنك الدولي أن تصبح نيجيريا موطنا لربع المعدمين في العالم خلال عقد من الزمن، إذا لم يتحمل صانعو السياسة مسؤولية إنعاش النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وذلك في تقريره عن "الاقتصاد النيجيري".
وأشار البنك إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيزداد بوتيرة أبطأ من معدل النمو السكاني في الأعوام المقبلة، حيث من المرجح أن يسجل اقتصاد أكبر منتج للنفط في إفريقيا نموا 2.1 % خلال عامي 2020 و2021، وهو أقل من معدل نمو السكان البالغ 2.6 %.
